المخاطر المؤسسية من منظور متكامل – سبتمبر 2011

Press Release

يقوم بنك الدوحة اليوم بتنظيم جلسة لتبادل المعرفة بعنوان “المخاطر المؤسسية من منظور متكامل”. وفي هذا الخصوص نود أن نستمع إلى رأيكم حول المخاطر الرئيسية التي تؤثر على الأعمال التجارية.

  1. هل لكم أن توضحوا الصلة بين إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر نماذج الأعمال؟

    ظهر مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية كطريقة ممنهجة تضم الاستراتيجيات والموارد والتكنولوجيا والمعرفة التي تهدف إلى تقييم وإدارة “حالات عدم اليقين” التي تواجهها العديد من المؤسسات التجارية. ويعمل هذا المفهوم على تمكين المؤسسات التجارية من إدارة المخاطر التي تواجهها بصورة فعالة بالإضافة إلى إدارة الفرص المحتملة الكامنة في تلك المخاطر.

    الخطوات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية

    • أولاً: يجب تحديد الأهداف المؤسسية القابلة للقياس.
    • ثانياً : يجب على المؤسسة التجارية تحديد المخاطر التي من الممكن أن تعرقل تحقيق تلك الأهداف أعلاه.
    • ثالثاً : يجب تحديد الضوابط التي من شأنها أن تخفف من المخاطر التي تم تحديدها.

    وتتعرض المؤسسات التجارية إلى مخاطر متنوعة على مستوى التشغيل، وهنا يجب أن يتم ضبط برامج إدارة المخاطر المؤسسية للتوافق مع الاستراتيجيات التجارية من أجل تغطية كامل هرم مخاطر التشغيل.

    • يقوم الجانب الهام من مسؤولية الإدارة بفهم وتحديد المخاطر التي يجب مواجهتها وحجم العواقب التجارية (في حال الفشل) التي بالإمكان تفاديها.
    • يجب تضمين فئات المخاطر المتنوعة وتأثيراتها على مستويات الأعمال عند وضع الاستراتيجية.
    • تحديد ملف المخاطر الرئيسية التي تواجه المؤسسات التجارية حيث أن تقييمها يشكل خطوة ضرورية في عملية تصميم إطار عمل فعال لإدارة المخاطر المؤسسية.
    • في سبيل بناء وعي بمخاطر المؤسسات التجارية وغرسه في الثقافة والعمليات المؤسساتية فإنه من الضروري التشجيع على التواصل المنفتح بين كافة الموظفين وإلهامهم الاهتمام بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية.
    • يجب أن تأخذ نماذج الأعمال بعين الاعتبار خطة استمرارية الأعمال، حيث تقود الأضرار التي تلحق بالأصول المادية التي هي بحد ذاتها مسألة تتعلق بإدارة استمرارية الأعمال، إلى إعداد خطة استمرارية الأعمال التي من الممكن أن ترتكز على عدد من الخطط الفرعية مثل خطة درء الكوارث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
    • يجب تكريس مزيد من الاهتمام إلى المخاطر الناشئة من المحيط الخارجي على اعتبار أنه من الصعب التكهن بها ويمكن التحكم بها في بعض الأحيان.
  2. ما هو رأيكم بالمخاطر الرئيسية المتعلقة بسلسة التوريد؟
    • من الممكن أن تواجه سلسة التوريد لدى الشركات مجموعة من المخاطر التي تشمل على النزاعات التي تتعلق بالعمالة، والإرهاب، وارتفاع أسعار الطاقة، والكوارث الطبيعية.
    • إلا أن الاضطرابات المصحوبة بآثار الركود كان لها التأثير الأكبر على سلسة التوريد.
    • وفي مقدمة مخاوف الشركات خلال الأشهر الإثنى عشر القادمة هي تقلبات أسعار الصرف غير المرغوبة التي تأتي على نحو وثيق نتيجة مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة.
    • وقد ساهمت حرب العملات الحالية على المستوى الدولي في هذه المخاطر.
    • كما يؤثر ارتفاع أسعار النفط المفاجئ أيضاً على بعض الصناعات مثل شركات الطيران وشركات الإمدادات اللوجيستية.
    • وخلال فترة الركود ستتردد الشركات في تقديم منتجاتها ذات التكلفة المرتفعة إلى العملاء.
    • يتم تعويض تكاليف التصنيع المنخفضة في الأماكن الواقعة بعيداً عن مراكز توزيع منتجات الشركات بتكاليف النقل المرتفعة وهنا من الممكن أن تسعى الشركات إلى نقل مراكز إنتاجها حتى تصبح قريبةً من العملاء.
    • فعلى سبيل المثال فإن أي شركة أمريكية اتخذت من الصين مركزاً لتصنيع منتجاتها قد ترى في المكسيك موقعاً أكثر جذباً.
    • كما تمثل الحماية الاقتصادية مصدراً آخر من المخاوف. فقد قاد الركود الحكومات إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات المصممة حتى تحمي المصالح التجارية المحلية بما في ذلك خطط الإنقاذ المالية، والمساعدات الحكومية، والتدابير الدفاعية المتعلقة بالتعرفة والتجارة.
    • تنشأ الاضطرابات من النزاعات المتعلقة بالعمالة، وتكنولوجيا المعلومات، أو انقطاع الخدمات العامة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
  3. ما هي المخاطر المالية ومخاطر حماية الأصول الرئيسية؟
    • زيادة رأس المال: إما من خلال حقوق المساهمين (السوق الرئيسية) أو سندات الدين .
    • مخاطر السوق: تتألف بصورة رئيسية من مخاطر العملة ومخاطر معدلات الفائدة ومخاطر السيولة.
    • تتعلق بتعرض المؤسسات إلى الاستثمارات والمعاملات الدولية.
    • تعد أمراً جوهرياً في قطاع الخدمات المالية.
    • من الممكن أن تكون مخاطر حماية الأصول المتعلقة بالأصول المالية جزءً من إدارة الثروة. ويعد فهم مخاطر السوق والنتائج الإيجابية/المكافآت أمراً أساسياً في مخاطر حماية الأصول.
    • تتم حماية الأصول غير المالية كما يلي: يجب الأخذ بعين الاعتبار التغطية التأمينية وعوامل أقساط التأمين.
  4. ما هو رأيكم بالمخاطر المتعلقة برأس المال البشري؟
    • تتعلق مخاطر رأس المال البشري جميعها بإعطاء الشركات المقاييس التي تضمن تمتعها بالموظفين المبدعين المناسبين الذين يقوموا بالعمل الصحيح الذي يتماشى مع أهداف الشركة.
    • يتمثل الحل في تفادي المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية بإدارة فريق عمل يجري توظيفه مؤقتاً في الحالات الطارئة.
    • تشكل مخاطر رأس المال البشري بصفتها التعاقب الثاني المنطقي بعد إدارة الموظفين المبدعين وتقنيات التخطيط المتعلقة بفريق العمل، وحجر الأساس في التحليلات التي تقدم استشارة أفضل في مراكز صنع القرارات التنفيذية وتساهم في الحصول على إنتاجية أعلى من فريق العمل.
    • ومن هنا تنبع الحاجة إلى إيجاد ترابط أعمق بين وظيفة المخاطر ووظيفة الموارد البشرية.
    • ويمثل التخطيط للتعاقب الوظيفي أحد الأساليب الفعالة في إدارة مخاطر رأس المال البشري.
  5. ما هي مخاطر تكنولوجيا المعلومات الرئيسية؟

    لخصت ندوة أمن المعلومات المخاطر العشر الأكبر خلال عام 2011:

    1. الهجمات الإجرامية.
    2. نقاط الضعف في البنية التحتية.
    3. البيئة القانونية القاسية – قوانين الشبكة العنكبوتية.
    4. الضغوطات التي تمارس على الأوفشورينج/ الإسناد الخارجي.
    5. تآكل حدود الشبكة.
    6. ملفات التجسس الخاصة بالهواتف المحمولة – قرصنة الهواتف المحمولة.
    7. نقاط ضعف الشبكة.
    8. حوادث التجسس.
    9. التطورات غير الآمنة التي مصدرها المستخدم.
    10. الثقافات المتغيرة.
  6. الرجاء تسليط الضوء على الكيفية التي تتم بها إدارة مخاطر السمعة؟
    • بدأت تظهر إدارة السمعة وتعد من المواضيع الأساسية والجوهرية بالنسبة إلى كافة المؤسسات التجارية.
    • تمثل إدارة السمعة جزءاً هاماً من الأدوار الإستراتيجية التي يجب على مجلس الإدارة القيام بها والذي يتعين عليه بموجبها أن يضع في الاعتبار أن المفهوم الذي يحمله كافة حملة الأسهم تجاه أي مؤسسة هو الذي يحدد وبشكل كبير سمعة تلك المؤسسة التجارية.
    • يجب أن تدار النواحي الإيجابية والنواحي السلبية للمخاطر أو المواضيع التي لا يبت فيها بطريقة متكاملة ومنتظمة بحيث لا يقتصر أمر المخاطر على السمعة فقط دون تناول المخاطر الأخرى والتي تؤثر أيضاً على سمعة المؤسسات التجارية.
    • تتمثل أفضل الطرق المتبعة لإدارة مخاطر السمعة في إدارة مخاطر المؤسسات التجارية والحوكمة من منظور متكامل وبصورة سليمة حيث ينتج من تطبيق تلك الطريقة إشراك كافة الأطراف داخل المؤسسة التجارية دون إغفال لمصالح الأطراف من خارج المؤسسة التجارية.
    • تعد عملية إعداد خطة إستراتيجية تتناول خطة التحول من أفضل الطرق التي تقوم بها الإدارة والتي يجب إعدادها بصورة جيدة بحيث تتأقلم بصورة إيجابية مع ما يخبئه المستقبل من مفاجآت.
    • حظيت قيمة الأصول العينية لأي مؤسسة تجارية والتي يتم تداولها في البورصة بأهمية كبيرة في الأسواق.
    • عند مقارنة قيمة الأصول العينية بقيمة الأصول المادية، فإن إجمالي قيمة المشروع (الذي يتم قياسه بسعر السهم مضروباً في عدد الأسهم القائمة) يصل إلى مستويات عالية تتضاعف بما يتراوح ما بين 10 إلى 100 مرة.
  7. كيف أثرت الأصول العينية على مخاطر السمعة؟
    • تبرز الأهمية الكبرى لكافة المعلومات بأي شكل كانت سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو عبر أنظمة تقنية المعلومات والتي ترد إلى المؤسسة التجارية والتي تخرج منها.
    • تسهم هذه المعلومات في بقاء أي مؤسسة تجارية بسبب أهمية قيمة الأصول العينية التي تتأتى من انسياب تلك المعلومات.
    • لا تقف السمعة عند حد التصنيف الموضوعي الذي تصرح به وكالة ما فقط، بل تصل إلى حد التقييم الذاتي الواقعي الذي يعود إلى العديد من الأسباب التي من بينها الثقة والتي تعد المكون الأساسي لهذا التقييم.
    • يفرض الدور المتزايد الذي تقوم به وسائل الإعلام من حيث التدقيق وتناول المصالح العامة في كافة المجالات المتصلة بعملية إدارة المؤسسات التجارية على مجالس الإدارات الحاجة إلى أن تعمل هذه الإدارات كما لو كانت مطروحة إلى العامة بحيث يتم الإطلاع على كافة الخطوات التي يتخذها مجلس الإدارة ويكون ملماً بما يقدمه من أفكار.
    • فيما يتعلق بمجالات الإدارة، فيجب أن تتوافق كافة القرارات والكيفية التي يتم تطبيقها مع القيم التي تقوم بتحديدها المؤسسة التجارية.
    • من الممكن أن تُهدم السمعة بين ليلة وضحاها بسبب سوء إدارة حدث معين بحيث يكون كفيلاً بخلق كارثة، وهو الأمر الذي يختلف عن عملية بناء الثقة والتي تحتاج إلى مزيد من الصبر. ويتمثل التحدي في أن مثل ذلك الخطر من الممكن أن يأتي من أي اتجاه كان.
  8. ما هي الإجراءات الأخيرة التي قام باتخاذها مصرف قطر المركزي لدعم المخاطر النظامية؟

    دعم مخاطر الائتمان

    • تم افتتاح مركز قطر للمعلومات الائتمانية لدعم التطور في مجالات الائتمان في قطر بالاعتماد على بيانات العميل والطرق التي ترتكز في منهجيتها على المخاطر.
    • سيمد مركز قطر للمعلومات الائتمانية مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي بالبيانات التحليلية بهدف تقديم الدعم والمساندة في تطبيق أحدث التقنيات في إدارة المخاطر كما تم تحديدها في اتفاقية بازل 2.

    تقليص المخاطر

    • خفض مصرف قطر المركزي في أغسطس 2011 سعر الإيداع لليلة الواحدة من 1% إلى 0.75%، كما خفض سعر الإقراض لليلة الواحدة ومعدلات الريبو من 5% إلى 4.5 % بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أقل المعدلات لسنتين قادمتين.
    • تهدف هذه الخطوة إلى ضمان بقاء الأموال بالريال القطري في مواقع تنافسية مثيلة مقابل الأموال بالعملة الأجنبية بعد الخطوة التي قام بها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
  9. ما هي الإصلاحات التنظيمية الإقليمية التي أدخلت على قروض الأفراد وقروض السيارات التي من شأنها العمل على تطوير المخاطر بحيث تعود بالفائدة على العميل؟

    لقد تم وبصورة غير مباشرة تنظيم احتياجات العميل من خلال تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة في القطاع المصرفي

    أعلن مصرف قطر المركزي عن تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة بالنسبة إلى سقف هامش إقراض الأفراد، بالإضافة إلى الشروط والمبالغ. وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة ما يلي:

    1. حدد سقف القروض الممنوحة إلى الأفراد بمبلغ 2 مليون ريال قطري إلى القطريين و400,000 ريال قطري للأجانب.
    2. عدم تجاوز مدة القروض الشخصية 48 شهراً بالنسبة إلي الأجانب و72 شهراً بالنسبة إلى القطريين.
    3. أن لا يتعدى القسط الشهري الذي يتم احتسابه والمدفوع من قبل المقترض 50% من صافى راتب المقترض الشهري بالنسبة إلى الأجانب، وأن لا يزيد عن 75% بالنسبة إلى القطريين.
    4. يبلغ سقف الهامش الذي تفرضه البنوك مقابل القروض الشخصية 150 نقطة أساس (أعلى من معدل إقراض لليلة واحدة).
    5. لا يسمح لأي مقترض بتحويل قرضه إلى أي بنك آخر خلال فترة السداد.

    يفرض بنك الدوحة في الوقت الحالي رسوماً تصل فيها معدلات الفائدة إلى أقل المستويات في قطر والتي تصل إلى 2.22 % فقط أو 3.33%، وتصل أسعار الفائدة على القروض الشخصية للسنة الأولى وفترة السداد إلى 72 شهراً للعملاء القطريين و48 شهراً للأجانب

    • أصدر ﻤﺼﺭﻑ الإمارات ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ توجيهات جديدة تتعلق بالقروض الممنوحة إلى الأفراد بالإضافة إلى الرسوم، حيث حدد سقف القروض الشخصية بما لا يتعدي 20 مرة راتب العميل الشهري. وأن لا تتعدى فترة سداد القروض الشخصية 48 شهراً.
    • ذكر البنك المركزي بأنه سيقوم بمراجعة الرسوم سنوياً. وسيتم الالتزام بالعمل بالبرنامج الجديد ابتداء من 1 مايو 2011
    • اتجه مصرف قطر المركزي إلى تحديد أعلى السقوف بالنسبة إلى قروض السيارات الممنوحة إلى الأفراد. وعليه يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بإقراض 80% من قيمة السيارة فقط مع مطالبة العملاء بدفعة مقدمة بنسبة 20% من القيمة المتبقية.
  10. ما هي الإصلاحات التنظيمية الإقليمية التي من شأنها أن تعزز مخاطر بطاقات الائتمان التجارية بالنسبة إلى أفضلية العميل؟

    القيود الرئيسية التي تؤثر على بطاقات الائتمان (بالريال القطري)

    (2) البطاقة الائتمانية القطريين غير القطريين
    أعلى سقف للسحب النقدي ضعفي صافي إجمالي الراتب ضعفي صافي إجمالي الراتب
    الفوائد/ الأرباح القصوى %1 شهرياً %1 شهرياً
    أعلى فوائد مطبقة على المتأخرات من المديونية التي تنشأ من البطاقات الائتمانية وحدها ¼% شهرياً ¼% شهرياً
    • تعديل إجراء تحويل القروض: لا يجوز تحويل القروض/التمويل من بنك إلى آخر خلال فترة السداد إلا بموجب الشروط التي تحددها الجهة التنظيمية.
    • تجري نقاشات على صعيد القطاع المصرفي حول تفسير مدى تحديد إجمالي الالتزامات الشهرية من الراتب (نسبة الدين من الراتب).

    في الإمارات العربية المتحدة

    • لا يجب أن تتجاوز جميع أقساط القروض بما فيها القرض الشخصي وقرض السيارة وقرض الإسكان 50% من إجمالي راتب المقترض أو أي دخل نظامي آخر له.
    • لا يسمح للعملاء الذين لا يتقاضون راتباً بالحصول على بطاقات الائتمان.
    • لا يجوز للبنوك أيضاً إصدار بطاقات الائتمان إلى من يبلغ راتبه دون 5000 درهم إماراتي.
    • لا يوجد تعديل على الرسوم والعمولات ومعدلات الفائدة.