ما تزال أسواق المال حول العالم تشهد تقلبات كبيرة مما انعكس على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، نود أن نستمع إلى وجهة نظركم حول هذه التطورات.
- ما هي آخر التطورات في أسواق المال العالمية؟
- تعثرت أسواق المال الأمريكية حيث سجل مؤشر ستنادرد آند بورز (500) أكبر الخسائر للأسبوع الرابع وذلك منذ مارس 2009.
- تحسست الأسواق بعدم وجود بوادر حل للأزمة المالية الأوروبية في الأفق بالإضافة إلى ذلك فإن العدوى قد تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة، حيث تسري مخاوف مفادها أن الإقراض القائم بين البنوك لن يستغرق الكثير من الوقت حتى يتوقف كما أنه من المتوقع أن تعاني البنوك الأوروبية من عدم توفر رؤوس الأموال الكافية.
- تكثف الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية من تدقيقها على فروع أكبر البنوك الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية.
انخفاض عائدات سندات الدين
- هبطت النقطة المرجعية الأمريكية الخاصة بعائدات الأذونات ذات العشر سنوات إلى أقل من 2% وذلك للمرة الأولى متراجعةً إلى 1.9735% في 18 أغسطس
- هبطت عائدات سندات الدين الألمانية ذات العشر سنوات 23 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 2.11% حيث دفعت المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وقدرة المسؤولين الأوربيين على إيجاد حل لأزمة الديون التي تضرب أوروبا، بالمستثمرين إلى السعي وراء الأصول الأكثر أماناً هذا الأسبوع.
- ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز عتبة 1900 دولار أمريكي للأونصة وذلك للأسبوع السابع على التوالي حيث ساهمت المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي في انخفاض الأسهم.
هبوط صناديق التحوط
- انخفضت صناديق التحوط إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009 بعد تراجع الأسهم العالمية 15%.
- أعلن مورجان ستانلي أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا قريبتان من الركود إلى حد كبير.
- ما هي آخر التطورات في أسواق المال الخليجية؟
- شهدت الأسواق الخليجية تقلبات هذا الأسبوع وهو الأمر الذي يفسر بمخاوف المستثمرين من مسألة تعافي الاقتصاد العالمي وتواصل تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
- كما يتخوف المستثمرون من أن أيام تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط من الممكن أن تتلاشى بسرعة مسببةً هزات في أسواق الأسهم الخليجية.
- انتعشت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي وقد تصدرها قطاعي البتروكيماويات والمصارف. فقد خسرت حوالي 11 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من أغسطس ووصلت إلى 326 مليار دولار أمريكي حيث انخفضت منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 8%.
- أنهت البورصة الكويتية تداولات الأسبوع بانخفاض بلغ 5.8 نقطة في مؤشر السعر (تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، أزمة الديون الأوروبية والركود بنتائج الشركات المحلية). وعليه تكون قد سجلت انخفاضاً منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 16%.
- انخفضت القيمة السوقية للشركات القطرية عدا المؤسسات المحلية بينما انخفضت القيمة السوقية للمؤسسات الأخرى خلال الأسبوع. وعليه تكون القيمة السوقية انخفضت منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 6%.
- شهدت جميع الأسواق الخليجية هذا الأسبوع انخفاضاً.
- ما هي التوجهات الراهنة التي يشهدها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم؟
الهند
- من المتوقع أن تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 22% من إجمالي الناتج المحلي في الهند بحلول عام 2012. وتعمل 60% هذه الشركات على تحديث نفسها بشكل مكثف من الناحية التقنية.
- من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الهندية عن 44% بحلول عام 2012 بمساعدة التقنيات الحديثة.
الصين
- رفعت المؤسسات المالية الصينية من حجم تمويلها للمشاريع الصغيرة في النصف الأول من عام 2011 بحوالي 18.2% مقارنة بعام 2010 ليصل إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي.
- في شهر يونيو 2011، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الصين تدابير لتعزيز الإقراض للمشاريع الصغيرة والتي تعاني العديد منها من مبيعات ضعيفة وقروض باهظة.
الولايات المتحدة الأمريكية
- تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًا للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة، ويمكن أن تكون أكثر ابتكارًا من الشركات الكبيرة.
- كان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خروج الولايات المتحدة الأمريكية من كل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها منذ الكساد الكبير حتى الآن.
- ويمكن لانخفاض قيمة الدولار وانخفاض التكاليف جعل المشاريع الصغيرة أكثر تنافسية.
المملكة المتحدة
- تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للصناعة البريطانية وستحتاج تلك الصناعات إلى الاستفادة من العدد الوافر من الخريجين ذوي المهارات العالية الذين تركوا الدراسة الجامعية بحثاً عن فرصة عمل.
أستراليا
- هناك ما يزيد عن 1.2 مليون مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 96% من إجمالي الأنشطة التجارية و 33% من إجمالي الناتج المحلي. لذا، تعد استراليا من أكبر الدول التي توفر فرص عمل لساكنيها.
- ما بين 1.2 مليون مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استراليا، يقوم ثلثي ملاك تلك المشاريع بتوظيف ما بين شخص إلى أربعة أشخاص.
بكون البطالة من إحدى القضايا التي تواجها اقتصاديات الدول المتقدمة، فيعد الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أحد المهام الرئيسية التي يجب على حكومات تلك الدول تبنيها للقضاء على مشكلة البطالة.
- ما هي أحدث التطورات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج؟
- تعد صناعات الأغذية والمشروبات والنقل والتخزين من الصناعات محتملة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
- يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة 95% من الشركات هناك. ويصل عدد الموظفين في شركات هذا القطاع حتى 75 موظفاً وتصل المبيعات إلى 250 مليون درهم إماراتي (68 مليون دولار أمريكي).
- وتعد البنوك المحلية المصدر الرئيسي في تمويل الأعمال الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كانت القروض تمنح إلى تلك الجهات على أساس سمعة الشركة وذلك من أجل الحد من تعرضات المخاطر.
- إلا أنه في الآونة الأخيرة باتت الأعمال الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على القروض، وذلك على اعتبار أن البنوك تفضل إقراض الشركات حسنة السمعة وتظل مترددة في تقديم التمويل نتيجة أزمة ديون دبي. وقد أدت صعوبات الحصول على القروض من البنوك الإماراتية إلى سعي بعض من تلك الشركات إلى البحث عن مستثمرين بهدف تأمين السيولة التي تريدها.
- وتبلغ نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2% فقط من حجم الإقراض الإجمالي في دول الخليج العربي وذلك بحسب الدراسة التي أجراها اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي.
- أصدرت الإمارات العربية المتحدة تشريعات جديدة بخصوص قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المملكة العربية السعودية
- وفي المملكة العربية السعودية تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 93% من إجمالي الشركات وتشكل نحو 24.7% من إجمالي العمالة. ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي 33% فقط وبذلك تعد مساهمة ضعيفة. وبالنظر إلى الثغرات الحالية، وحجم ونمو الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى تركيز البلاد على التنويع الاقتصادي، ينبغي أن تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
- تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 93% من إجمالي الشركات وتشكل نحو 24.7% من إجمالي العمالة. ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي 33% فقط وبذلك تعد مساهمة ضعيفة.
- بالنظر إلى الثغرات الحالية، وحجم ونمو الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى تركيز البلاد على التنويع الاقتصادي، ينبغي أن تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
- والحقيقة هي أن الطريقة الوحيدة الفعالة لتوسيع الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية هو إطلاق هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وهي هيئة عامة مستقلة تتعامل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
- أبرم البنك السعودي الهولندي اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية – عضواً في البنك الدولي – وذلك من أجل توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
- وقد وقع عدد من رجال الأعمال اتفاقاً في شهر يونيو 2011 لإقامة صندوق “وقف” بقيمة 100 مليون ريال سعودي وذلك من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مساعدة الأسر المنتجة لتمويل مشروعاتهم.
- اقترحت الكويت مشروع إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تزداد وتيرة إقراض البنوك العمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ما هي آخر التطورات التي شهدها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر؟
- تهتم قطر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحاول استغلال المواد الخام والمنتجات النهائية في البلاد والأخرى التي تعتمد على مصادر النفط والغاز.
- وتمثل الحوافز المختلفة التي تعلن عنها وزارة الصناعة دوراً أساسياً ومهماً في تسريع وتيرة التنمية الصناعية في البلاد حيث تزدهر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ويتم توفير النفط والغاز والكهرباء إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار أقل وهناك الكثير من الحوافز الأخرى المتاحة ومنها الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية.
- وتعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها قطر قد أتت بثمارها حيث أن الحصة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية (عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تنمو بوتيرة أسرع مما كان متوقع وينتظر أن تتضاعف في السنوات المقبلة.
- سيشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة زيادة في الاستفادة من التكنولوجيا مثل التخطيط إلى الاستفادة من مصادر المشروع، وتطبيق إدارة علاقات العملاء، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وبيانات الموبايل والتي ستعود بمزيد من التحديات/ وتوفير العديد من الفرص إلي شركات البرمجيات، والاتصالات والبنوك.
- تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً متكاملاً من الاقتصاد.
- على الرغم من النجاح النسبي لعدد من الشركات مثل شركة آي هوريزونز، إلا أن القطاع يعد ضعيفاً.
- أقل من 40% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية تم إنشاؤها بعد عام 2000.
- كما يعد تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمراً ضرورياً من أجل دعم سياسة التنويع.
- وتتسم ثقافة مبادرات القطاع الخاص عادةً بوجود مجموعة فعالة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ويشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر ما نسبته 15% من الاقتصاد مع تركيز معظم الشركات على الاقتصاد المحلي.
- ما هي المبادرات التي أطلقتها الحكومة القطرية من أجل دعم قطاع المشاريع الصغيرة؟
- سيوفر جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – أحد المبادرات المرتبطة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 – حلقة وصل لحفز الخدمات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدعيم سياسة التنويع.
- وسيعتمد برنامجها على الأداء وحفز تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القسائم والمنح المستهدفة .
- وسوف يتم تدعيم تطوير مهارات الأعمال والتسويق وغيرها من الخدمات الأخرى.
- وسيتقاسم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً المخاطر مع القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم لتوفير الضمانات والمشاركة في رأس المال.
- ولن يتم استبعاد أي قطاع من خدمات الدعم المقدمة من قبل الجهاز، وسوف يقوم بتوجيه طاقته إلى المعرفة مع التركيز بصفة خاصة على تطوير المهارات بين المواطنين القطريين رجالاً ونساءً.
- وسوف يعزز جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بيئة الأعمال التجارية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يجعلها أكثر قدرة على القيام بدور مهم في الاقتصاد القطري.
- وسيكون الجهاز ممثلاً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الحكومة فبذلك يعد ضماناً بأن القضايا الرئيسية سيتم دعمها وحلها.
- وسيكون الجهاز بمثابة البوابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بخدمات الأعمال، ما سيساعد على إزالة الحواجز والعقبات في ممارسة الأعمال التجارية.
- كيف تتفاعل البنوك مع سوق أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر؟
- أبرمت معظم البنوك القطرية اتفاقيات مع بنك قطر للتنمية تتعلق ببرنامج “الضمين” وهو برنامج تأميني يتعلق بالقروض المقدمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ويأتي دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو الموجودة بالفعل في القطاعات المختلفة بالتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030.
- ويعمل دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز المشاريع الجديدة والحالية في مختلف القطاعات وذلك التزاماً برؤية قطر الوطنية للعام 2030.
- ويتجلى الغرض من برنامج “الضمين” بالتصميم الخاص في دعم وتعزيز الأنشطة الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.
- وسيعمل هذا البرنامج الجديد على زيادة أحجام الإقراض إلى الأعمال المحلية بشروط أفضل وبالتالي تحقيق فائدة كبيرة لهذا القطاع من الأعمال.
- ويعتبر هذا البرنامج ثمرة البحوث المكثفة والدراسات التي أجريت على السوق والتي أجراها السادة في بنك قطر للتنمية بهدف تقييم المعوقات والتحديات الراهنة التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة المساهمة المحتملة لذلك القطاع في النمو والتنوع الاقتصادي الكلي.
- كما قام بنك المشرق بدولة قطر مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية في هذا الشأن، مما يشير إلى أن البنوك الإقليمية التي لديها فروع في دولة قطر تبدي اهتمامًا بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ما هي التوجهات العالمية فيما يتعلق بأسواق المال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- تم إنشاء مؤشر “ألترنكست” في بورصة نيويورك من قبل مؤشر بورصة نيويورك يورونكست في العام 2005 من أجل استيفاء احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى الوصول إلى البورصة.
- وقد تم إنشاء هذا المؤشر ليكون بمثابة السوق المرجعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منطقة اليورو.
- أما في لندن، فهناك بورصة إيه آي إم – لندن والتي تعد السوق الدولية بالنسبة إلى الشركات الصغيرة المتنامية.
- وأعطى مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي الموافقة المبدئية إلى كل من بورصة مومباي وبورصة نيويورك وذلك لإطلاق بورصة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- كما تعمل فرنسا على تعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الفرنسية في مجال التصدير في قطر.
- ومن المقرر إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البورصة الكينية، إذ تسعى الحكومة الكينية إلى تنويع مصادر الدخل لديها وتمهيد الطريق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس مالها حتى تنمو وتتوسع.
- ما هي توقعاتكم بشأن سوق مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر؟
- تعمل كل من بورصة قطر بالاشتراك مع بنك قطر للتنمية، وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة صلتك على إنشاء بورصة صغيرة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطوةٍ ستؤدي إلى انطلاقة مهمة في هذا القطاع المتعطش إلى السيولة.
- وستكون المعايير الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مختلفة عن المتطلبات المطبقة في الوقت الحالي فيما يتعلق بإدراج الشركات في السوق الرئيسية.
- وسيمنح تأسيس هذه السوق مالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة الإدراج في البورصة وفقاً إلى التشريعات المرنة والبسيطة بالإضافة إلى إتاحة المزيد من مصادر التمويل التي ستساعد هؤلاء المالكين على تنمية وتوسيع أعمالهم.
- وتتجلى الفكرة من ذلك في إطلاق سوق خاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث ستتمكن تلك الأعمال من جمع رأس مال كبير من الممكن استخدامه في تنمية تلك الأعمال.
- بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم – وخصوصاً شركات المساهمة المغلقة – ذات كفاءة عالية كما وأنها ستحسن من معايير المحاسبة لديها بما أنهم سيخضعون إلى معايير الإفصاح والشفافية.
- كيف تم إعادة إطار العمل الخاص برفع التقارير المالية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- المعايير الدولية الخاصة برفع التقارير المالية بالنسبة إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن نسخة معدلة ومبسطة من كامل المعايير الدولية الخاصة برفع التقارير المالية والتي تستهدف مستخدمي رفع التقارير المالية في الشركات الخاصة وتخفيف عبء رفع التقارير المالية على الشركات الخاصة من خلال منهج يعتمد على قياس المنافع مقابل التكلفة.
- وسوف تغطي بصورة رئيسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي هي عبارة عن كيانات تنشر الغرض العام من البيانات المالية والتي تهم المستخدمين الخارجيين لها ولا يترتب عليها مساءلة من قبل الجمهور (وبصورة أساسية تلك الشركات المدرجة أو المنظمة).
- كما تعنى المعايير الدولية الخاصة برفع التقارير المالية الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة برفع التقارير المالية المتعلقة بالشركات الخاصة أيضًا.
- يركز مستخدمو البيانات المالية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة وقوة الميزانية العمومية وغطاء الفائدة ومدى القدرة على إيفاء الديون.