بنك الدوحة يُعلن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026 بصافي أرباح بلغ 234 مليون ريال قطري
أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31/3/2026 حيث صرح الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للبنك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 أظهرت تحقيق صافي أرباح عن الربع الأول من عام 2026 بلغ 234 مليون ريال قطري، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أيضاً أن إجمالي موجودات البنك بلغ 121.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، بارتفاع قدره 5.9 مليار ريال قطري ونسبة نمو بلغت 5.1%. كما بلغ صافي القروض والسُّلف 70.5 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 14.0% على أساس سنوي. وسجّلت ودائع العملاء ارتفاعًا بمقدار 6.4 مليار ريال قطري، أي بنسبة 12.8%، لتبلغ 56.6 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026. في المقابل، تراجعت المحفظة الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار ريال قطري، بما نسبته 4.1% على أساس سنوي، لتستقر عند 35.1 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل التشغيلي للربع الأول 708.5 مليون ريال قطري.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة: «في ضوء الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأول، حرص البنك على العمل بتنسيقٍ وثيق ومستمر مع مصرف قطر المركزي، بما يكفل التوافق التام مع التوجيهات الرقابية وصون استقرار المنظومة المالية. ونُعرب عن خالص امتناننا لقيادتنا الرشيدة على دعمها الراسخ وحكمتها السديدة وتوجيهاتها الثاقبة، التي كان لها أبلغ الأثر في ترسيخ الثقة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ومرونته. وقد أسهمت هذه التوجيهات في تمكين المؤسسات من أداء دورها بكفاءة ومسؤولية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع وسائر أصحاب المصلحة».
ومن جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «يواصل الأداء المالي للبنك تحسّنه المطّرد، مدفوعًا بجملة من المبادرات والإجراءات المُنفَّذة في إطار برنامج التحوّل (هِمّة). ويحافظ البنك على مستويات قوية ومستقرة من رأس المال والسيولة؛ إذ بلغت نسبة رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى 12.06%، فيما سجّلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية مستوى متينًا قدره 17.86%. كما حافظت نسبة تغطية السيولة على مستوى مرتفع بلغ 138%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 15.0 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 2.6% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق».
واستطرد قائلًا: «في مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة، فعّل البنك أُطُر استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، التي خضعت لاختباراتٍ مُكثّفة، بما يضمن انسياب العمليات دون انقطاع والحفاظ على جودة الخدمات المُقدَّمة لعملائنا. ونواصل الحفاظ على هوامش سيولة قوية، وقاعدة تمويلية متنوعة، ومستويات رأسمالية تفوق المتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يُعزّز قدرتنا على الصمود في مختلف سيناريوهات الضغط. وتُواصل الإدارة تطبيق آليات متابعة مُعزَّزة وإجراء اختبارات الضغط بصورة دورية ومنتظمة، فيما تبقى منظومة الحوكمة والضوابط الرقابية وإدارة المخاطر على أعلى درجات الجاهزية للاستجابة السريعة لمستجدات الأوضاع. ويظل تركيزنا منصبًّا، قبل كل شيء، على حماية كوادرنا، ودعم عملائنا وشركائنا، وصون متانة البنك وترسيخ قوته واستدامته على المدى البعيد».
زخم قوي يدفع مسيرة التقدم دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030
- استهلّ بنك الدوحة عام 2026 بأداء قوي، مواصلًا تسريع وتيرة الابتكار الرقمي، وتعزيز ريادته في مجال الاستدامة، وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، بما يُسهم في دعم مساعي التنويع الاقتصادي لدولة قطر انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
- وخلال الربع الأول، وتأكيدًا على ريادته في مجال التمويل المستدام، اضطلع بنك الدوحة بدورٍ محوري في إدراج أول سندات مستدامة في دولة قطر ببورصة قطر، بما يُعزّز البنية التحتية لأسواق رأس المال المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويدعم التحوّل نحو نموٍّ مسؤول ومتوازن ومتنوّع.
- وفي إطار مشاركته في قمة الويب قطر 2026، عزّز بنك الدوحة إسهامه في المنظومة الاستثمارية العالمية لدولة قطر عبر إبرام شراكات استراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة أريدُ. وتهدف هذه المبادرات إلى تيسير انضمام المستثمرين الأجانب، وتوسيع منظومات الولاء الرقمية، والارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية المُرتكزة على احتياجات العملاء، بما يُرسّخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار والأعمال.
- وفي يناير 2026، أبرم بنك الدوحة اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أتاحت فتح الحسابات رقميًا عبر منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة. وتُسهم هذه الشراكة في تقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية والورقية، وتوفير تجربة أكثر سلاسة وكفاءة في فتح الحسابات.
- وفي تأكيد على تميّزه في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، حصد بنك الدوحة جائزتين ضمن جوائز «يوروموني» لعام 2026، بعد فوزه بجائزتي «أفضل خدمة للعملاء» و«أفضل الصناديق الاستثمارية» في دولة قطر، بما يعكس تنامي مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والتزامه بتقديم حلول مالية عالمية المستوى.
- كما جدّد بنك الدوحة التزامه بدعم رفاه المجتمع وتعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال شراكاته المستمرة مع بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة وماراثون الدوحة من أريدُ، أحد أكبر الفعاليات الرياضية في دولة قطر، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية وترسيخ المشاركة المجتمعية الشاملة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي تطلعه إلى المرحلة المقبلة، يواصل بنك الدوحة تركيزه على الابتكار والاستدامة والنمو المسؤول، بما يعزز دعمه لأولويات دولة قطر الوطنية ويرسّخ مكانته كشريك مالي موثوق في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «تمثل هذه الإنجازات امتدادًا للمسيرة التحولية التي يشهدها بنك الدوحة. فنحن نمضي قدمًا في بناء مؤسسة مالية مهيأة للمستقبل، لا تقتصر رسالتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الإسهام الفاعل في دعم الأهداف الوطنية، من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة قطر، والاستثمار في طاقات الشباب، ودعم الاستدامة، وترسيخ الريادة في مجال الابتكار الرقمي.»