كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 10 مايو 2016
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2015 والربع الأول من عام 2016 بالرغم من المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة.
وبلا شك أن الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الأسواق، ولهذا لجأت العديد من البنوك لإصدار سندات وأدوات دين للتغلب على هذه المشكلة، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الظروف تمكنّا وبحمد الله تعالى من الصمود ومن تحقيق نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا في نهاية عام 2015 صافي ربح بمبلغ 1.4 مليار ريال قطري ووصل صافي الربح في نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مبلغ 354 مليون ريال قطري ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات إلى 1.69% كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.
وفي هذا السياق وكما هو واضح من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، نود أن نوضح لسيادتكم بأن البنك يخطط لإصدار شهادات ودائع ضمن برنامج يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي وإصدار أوراق تجارية ضمن برنامج آخر يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي وفقاً للمحددات المدرجة تحت كل برنامج.
وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانيات لطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.
وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وإلى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ وإلى سعـادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني – نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.
وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين
صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/5/2016 على ما يلي:
1. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:
- سوف يتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV) بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك.
- يصل حجم البرنامج حتى 3 مليار دولار أمريكي.
- يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار امريكي أو ما يعادله.
- سيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
2. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:
- سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV) بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية.
- يبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.
- يمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضاً السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 10/5/2016
1. الموافقة على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:
- سوف يتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك.
- يصل حجم البرنامج حتى 3 مليار دولار أمريكي.
- يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار امريكي أو ما يعادله.
- سيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
2. الموافقة على إصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:
- سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية.
- يبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.
- يمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.