من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمى لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4% في عام 2012. وستقود كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عجلة النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012. وتُولي الخطة الخمسية التاسعة للتنمية (2009-2014) في المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم والصحة والموارد الاقتصادية والنقل والاتصالات والبلدية والإسكان بينما تركز الخطة الخمسية الثامنة لسلطنة عُمان (2011 – 2015) على مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى اهتمام السياسات المالية الحديثة التي تنتهجها السلطنة بقطاع التعليم والصحة والإنفاق على التنمية المدنية. وتتبنى دبي حالياً خطة رئيسية للتنمية الحضارية والتي من المتوقع أن توفر حوالي 950,000 فرصة عمل بحلول عام 2020.

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الفترة ما بين 2012-2016 حوالي 6.9% حيث يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي من النفط والغاز إلى 4.4% بينما يصل إلى 9.1% من الصناعات غير النفطية والتي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري. وسيعكس نموذج قطر للاستثمار معدل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار المحلي في قطر ما بين 2011 -2016 إلى نحو 820 مليار ريال قطري من بينها 84 مليار ريال قطري يتم استثمارها في قطاع النفط والغاز و389 مليار ريال قطري في القطاع غير النفطي. ويتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي للفترة ما بين 2011-2016. وسيصل معدل الاستثمارات الخاصة المتأتية من الصناعات غير الهيدروكربونية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 15% بحلول العام 2016 ويعادل تقريباً ضعف المعدل في عام 2009.

سيعمل النمو الإيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية. وستتطلب المشاريع الضخمة المزمع إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي أموالاً طائلة من المستثمرين الأجانب. وقد ازدهرت المشاريع في الصناعات غير الهايدروكاربونية في قطر بشكل رئيسي في قطاعي العقارات والبنية التحتية، بينما تمثل ذلك الازدهار في السعودية في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية. أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيتمثل في منطقة جبل علي، بينما يعد مشروع مدينة الدقم الصناعية الجديدة وخط أنبوب الغاز الذي يمر تحت الماء بتكلفة تصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من أهم تلك المشاريع المقامة في سلطنة عُمان. كما تعد مدينة الحرير التي تعتبر واجهة الكويت من المشاريع الكبيرة في دولة الكويت.

تبلغ حالياً نسبة الضريبة على الشركات الأجنبية في قطر 10% بينما كانت تحتسب في وقت سابق وفقاً لشرائح مختلفة بنسبة تصل إلى 35%. وقد قامت بورصة قطر في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد القطري. وفي عام 2010، أطلقت بورصة قطر منصة التداول العالمية لتحسين أنظمة التداول لديها ولجذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الأجانب ولوضع بورصة قطر على قدم المساواة مع البورصات العالمية الكبرى. وفي عام 2011، تم ربط بورصة قطر مع شبكة البنية التحتية الآمنة للمعاملات المالية وهي شبكة عالمية تربط البنوك والمضاربين عبر العالم بأسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي فبراير 2011، قررت بورصة قطر تمديد ساعات التداول للمستثمرين الدوليين والمحليين حيث قامت بزيادتها إلى ثلاثة ساعات ونصف. وفي عام 2011، احتلت قطر المركز 14 في تصنيف التنافسية العالمية الذي تم إصداره عبر التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك من بين 142 دولة الممثلة في الدراسة. ويبلغ حالياً معدل السعر على العائد بالنسبة إلى القيمة الدفترية لبورصة قطر 8.92%و1.7% على التوالي وتبدو هذه النسبة عامل جاذب مقارنًة بمثيلاتها من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

ستساهم الحوافز الضريبية والمبادرات الحديثة التي أطلقتها بورصة قطر، بالإضافة إلى القدرة التنافسية للاقتصاد القطري، والأسهم ذات العائد المجزي في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في قطر. وفي الآونة الأخيرة طرقت العديد من البنوك القطرية وبالتحديد بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري القطري، الأسواق العالمية من خلال إصدار السندات التي ساهمت في إتاحة العديد من الفرص للمستثمرين من مختلف بقاع العالم. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقد ساهم في توفير العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

لقد شهدنا العديد من الاستثمارات الرئيسية التي قامت بها صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق العالم. ففي عام 2010 قامت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية باستثمار 800 مليون دولار أمريكي في البنك الزراعي الصيني. وفي شهر أبريل 2010 قام صندوق أبوظبي للاستثمار السيادي بشراء 15% من الأسهم في مطار قاتويك بقيمة بلغت 125 مليون جنيه إسترليني. وفي عام 2010 حصل صندوق الاستثمار العُماني على 12.6 % من الأسهم في شركة بتروفيتنام للتأمين بقيمة 42.1 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالصناديق السيادية في قطر فقد ساهمت في الاستثمارات على نطاق العالم. وفي شهر يونيو من العام 2010 استثمر جهاز قطر للاستثمار 2.8 مليار دولار أمريكي في الاكتتاب العام الأولي في البنك الزراعي الصيني. ووافقت شركة ديار القطرية الحكومية على شراء حصة قدرها 5% في شركة فيوليا انفيرونمون الفرنسية، وقامت في أبريل من العام 2010 بشراء 40 % من الأسهم في سلسلة فنادق فيرمونت رافلز من شركة المملكة القابضة من خلال صفقة بلغت قيمتها 847 مليون دولار أمريكي. وتمتلك شركة ديار القطرية ثكنات تشيلسي باراكس بالكامل والتي تعد من أكبر الأصول لديها من حيث القيمة بالإضافة إلى امتلاكها ما يزيد عن 80 مشروع على نطاق العالم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار أسهم في سلسلة الأسواق البريطانية جى سينسبيري، وبنك باركليز، وسوق لندن للأوراق المالية وكريدت سويس. وقامت شركة ديار القطرية بشراء سلسلة متاجر هارودز بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي. وفي شهر أغسطس من العام 2009 استحوذت الحكومة القطرية على حصة تبلغ نسبتها 10 % في شركة بورش للسيارات. وفي شهر ديسمبر من العام 2009 استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 17% من الأسهم في شركة فولوكسواجن للسيارات. وقامت الحكومة القطرية بدعم شركة باراماونت القابضة للخدمات عبر ضخ 500 مليون يورو من خلال السندات القابلة للتحويل في عملية دمج بنكي يورو بنك وألفا اليونانيين في عام 2011. وفي شهر مارس من العام 2011 أفصحت قطر عن نيتها استثمار 300 مليون يورو في البنوك الإسبانية. وتخطط قطر أيضاً لاستثمار أربعة مليار يورو في أسبانيا. وفي مارس من العام 2012 أعلنت قطر عن خطط لاستثمار 100 مليون يورو في بلغاريا في قطاع الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية. وفي أكتوبر من العام 2011 استثمرت شركة قطر القابضة مليار دولار أمريكي في حقول الذهب الأوروبية. وتشير كافة هذه الاتجاهات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح قبلة للعديد من الاستثمارات العالمية.