صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 مارس 2015 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريال قطري للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2014 وتحديد مكافآتهم. وصرّح ايضاً بأن الجمعية قد وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار المشار إليها في أجندة الاجتماع بعد أخذ موافقة كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، كما وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2015.

هذا واضاف سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

“ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك.”ووافقت أيضاً على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

• تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
• يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015.
• يكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات.
• الإصدار سيكون من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.
• تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.

أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية نتيجة للجهود التي بذلوها خلال العام وللإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، كما شكر السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

أجندة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 4 مارس 2015

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2014 وتحديد مكافآتهم.
6. الموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي:
   • أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي.
   • ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي.
   • أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.
   • أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة.
   • أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.
   • أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك ما لم تكن الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.
   • تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
   • ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
7. مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك:
    
   • تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:
     “ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك.”
      
2. موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي:
   
   • تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
   • يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015
   • يكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات.
   • الإصدار سيكون من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.
   • تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.