القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين
صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مارس 2020 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2019 وعلى كل من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، سياسة المكافآة القائمة على الأداء، سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وعلى توصية مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2019 ووافقت على عدم صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام. وقال ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2020 وعلى السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2020، 2021 و2022:
- السيـد / أحمـد عبـد الرحمـن يوســف عبيـدان
- السيـد / أحمـد عبـد الله أحمــد الخــال
- الشيــخ / عبـــد الله محمـــد جبـــر آل ثــانــي
- الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- شركـة فهـد محمـد جبـر القابضـة، ويمثلها الشيـخ/ فهـد بـن محمـد بن جبر آل ثاني
- شـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيـخ / فلاح بن جـاسم بن جبـرآل ثـاني
- السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله – عضو مجلس إدارة مستقل
- السيد/ ناصر خالد ناصر عبد الله المسند – عضو مجلس إدارة مستقل
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، قال سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى و/ أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ لغاية (1) مليار دولار أمريكي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقًا لشروط الإصدار التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بالسادة/ مصرف قطر المركزي.
- أن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية و/ أو الدولية.
- إعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوربية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح إصدار أدوات رأس المال بحد أقصى مبلغ (1) مليار دولار أمريكي.
- أن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الرئيسية.
- ألا يتجاوز إصدار أدوات رأس مال بالشريحة الثانية 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله).
- أن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم وأن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 10 سنوات.
- كما وافقت أيضاً على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من السادة/ مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى.
- وعلى أن يسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
وأخيراً، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة
في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2020
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام، الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على تلبيتكم الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال.
أود أن أطلع السادة المساهمين على النتائج المالية لهذا العام، حيث أظهرت البيانات المالية المدققة لعام 2019 بأن البنك قد حقق زيادة بمبلغ 12 مليار ريال قطري في إجمالي الموجودات حيث وصلت إلى مبلغ 108.2 مليار ريال قطري وأن صافي القروض والسلف قد بلغ 65.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 59.8 مليار ريال قطري عام 2018. كما تُظهر بأن محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية قد بلغت 26.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 28.1% عن العام السابق، كما أن إجمالي ودائع العملاء في نهاية العام وصل إلى مبلغ 58.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 55 مليار ريال قطري عام 2018 وأن إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام قد وصل إلى مبلغ 13.3 مليار ريال قطري.
كما ويظهر بيان الدخل بأن صافي الربح في نهاية العام قد بلغ 754 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 830 مليون ريال قطري عام 2018 وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد IRS9 ومتطلبات مصرف قطر المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك. كما بلغ متوسط العائد على السهم من الأرباح 0.17% ريال قطري، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 6% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.74%.
واعتماداً على هذه النتائج وبالتشاور والتنسيق مع السادة/ مصرف قطر المركزي ومراقب الحسابات الخارجي فقد اتخذ المجلس قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم وذلك للاسباب التالية:
- رفع نسبة كفاية رأس المال حيث أن دعم قاعدة حقوق المساهمين لدى البنك من خلال تدوير الارباح المتحققة لعام 2019 كتمويل ذاتي سينعكس ايجابا على رفع نسبة كفاية رأس المال، مما يرفع من طاقة البنك وقدرته على تنمية استثماراته ومحافظه الائتمانية في مجالات الاعمال المختلفة وبالتالي زيادة ايراداته للسنوات القادمة.
- تحسين ربحية السهم الواحد من خلال تدوير الارباح لدعم حقوق المساهمين يعمل على رفع وتحسين نصيب السهم الواحد من صافي الارباح المتحققة في السنوات القادمة اذ أن تدوير الارباح ينعكس ايجابا على زيادة الطاقة الاستثمارية للبنك دون زيادة عدد الأسهم.
- زيادة ثروة المساهمين، فكما تعلمون فإن زيادة قدره البنك على الاستثمار من خلال عملية تدوير الأرباح كتمويل ذاتي للبنك سوف ينعكس إيجابيا على زيادة ثروة المساهمين نتيجة لارتفاع السعر السوقي للسهم.
- ارتفاع مستوى تغطية احتياطيات المخاطر بالنظر للدور الذي ستلعبه هذه الاحتياطات كخطوط دفاع لأية مخاطر ائتمانية عامة قد يتعرض لها القطاع المصرفي في ظل البيئة المصرفية المتغيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
- الاستمرار بالحفاظ على مستويات مرتفعة لدرجة تصنيف البنك من وكالات التصنيف العالمية، حيث ان الاثار الايجابية على نسبة كفاية رأس المال، وربحية البنك واحتياطات المخاطر والاستقرار في السعر السوقي للسهم سينعكس ايجابا على استمرارية تصنيف البنك ضمن الدرجات الاستثمارية المرتفعة.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الجهود المتظافرة التي قام بها فريق العمل في بنك الدوحة خلال العام الماضي لتطبيق خطة شاملة لاعتماد استراتيجة التحول الرقمي والتكنولوجي في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، حيث قمنا بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة بهدف الوصول إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاءنا في مجال الأفراد والشركات لترقى إلى مستوى التميز والاحتراف على صعيد البنوك العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف بغرض تحقيق أعلى العائدات والربحية التي ستصب في نهاية المطاف لصالح السادة المساهمين الكرام.
وبهدف تعزيز نظام حوكمة الشركات فقد قمنا باعتماد العديد من السياسات ذات العلاقة ومنها السياسات المطروحة عليكم بأجندة اجتماع الجمعية العامة العادية للمناقشة والاعتماد، وقد تم رفع هذه السياسات على الموقع الإلكتروني للبنك لأغراض اطلاع المساهمين عليها. كما حرصنا أيضاً على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2019 للإطلاع عليه واعتماده.
وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وإلى سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري – وزير التجارة والصناعة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.
وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة