قطر وألمانيا بإمكانهما تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة

يُعقد منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في نسخته التاسعة هذا الأسبوع في برلين تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ونخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من كلا البلدين. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مناقشات حول مجالات مثل الشراكة بين قطر وألمانيا، ودور القطاع المالي القطري في الاقتصاد، وتمويل المشاريع، والتنمية الصناعية لتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في ألمانيا، والسياحة، والصحة، والرياضة، وخارطة الطريق إلى كأس العالم 2022. ويمثل هذا الحدث مناسبة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وألمانيا.

بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا 2.29 مليار دولار في عام 2017. وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. وهناك 27 شركة في قطر مملوكة بنسبة 100 في المائة لألمانيا، في حين أن هناك 112 شركة ألمانية لديها شركاء قطريين. وهناك خمس شركات ألمانية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وبلغت الاستثمارات القطرية في ألمانيا 25 مليار يورو في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والبنوك. وتمتلك قطر حصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا وهي مجموعة فولكسفاجن ودويتشه بنك. وكان دويتشه بنك أحد المديرين الرئيسيين لإصدار سندات قطر السيادية في عام 2018. ويُذكر أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية قامت بحيازة 49 في المائة من شركة سولار وورلد الألمانية والتي تعدّ أكبر منتج للطاقة الشمسية في ألمانيا.

وتعمل الشركات الألمانية في مشاريع قطر الكبرى مثل السكك الحديدية والتجارة والخدمات والبنية التحتية. وفي عام 2010، أطلقت شركة “سيمنس” مركز تطوير في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وفي عام 2017، أسندت شركة الكهرباء والماء القطرية إلى شركة “سيمنس” مشروعًا بقيمة 851 مليون دولار في قطر لتوسيع شبكة توزيع الكهرباء في البلاد. وتوفر شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” الدعم لخدمات السكك الحديدية القطرية، إذ قامت الشركة بوضع خطة للنقل المتكامل عبر السكك الحديدية تتضمن خدمة مترو الدوحة التي تربط وسط المدينة مع ملاعب كأس العالم 2022، وتشمل أيضا خطوط السكك الحديدية لمسافات طويلة وقطارات الشحن. ويتواجد بنك الدوحة على الساحة المصرفية في ألمانيا عبر مكتبه التمثيلي في مدينة فرانكفورت الذي افتتح عام 2011 لاستكشاف مختلف فرص الأعمال التجارية والاستثمارية.

احتلت دولة قطر المرتبة 25 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، إذ أظهرت قطر قوة حقيقية في تحرّكها لمواجهة الحصار الاقتصادي الجائر فأعلنت عن مجموعة من الإصلاحات للتحوّل إلى اقتصاد مُكتفي ذاتياً وهو ما فتح إمكانية جذب المستثمرين الألمان إليها. ومن جهة أخرى، سيسهم صدور قانون جديد بخصوص المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر في طمأنة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانون التحكيم الجديد المستنبط من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم. ونالت خطة قطر التحولية بشأن قانون الإقامة في عام 2017 ترحيباً واسعاً باعتبارها خطوةً إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وكونها ستعمل على استقطاب الأجانب من أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل في قطر. كما سيُجيز القانون المتوقع صدوره حول الاستثمار الأجنبي للشركات غير القطرية إنشاء شركات في قطر برأسمال مملوك بالكامل من قبلها وهو ما سيساعد في جذب اهتمام المستثمرين الألمان.

وفي عام 2017 أعفت الحكومة القطرية مواطني 80 دولة من متطلبات تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى قطر وبالطبع يُمكن للأفراد والشركات في ألمانيا الاستفادة من هذا الإعفاء. وتُعدّ ألمانيا شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية قطر تجاه التحوّل إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وفيما يتعلق بموازنتها العامة لعام 2018، خصصت قطر ما نسبته 41% من إجمالي الإنفاق بقيمة بلغت 83.5 مليار ريال قطري لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، ونال قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية الأخرى الحصة الأكبر من الإنفاق في عام 2018 بنسبة 21% بقيمة قدرها 42 مليار ريال قطري. وأما قطاع الرياضة ومشاريع كأس العالم 2022 فبلغت حصتها 11.2 مليار ريال قطري. وستسهم المرافق اللوجستية في قطر مثل ميناء حمد والمناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات من ألمانيا. ولابد من الإشارة إلى أن المشاريع الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 استقطبت بالفعل العديد من الشركات الألمانية التي تشارك في تنفيذها. وكون ألمانيا رائدة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية فبإمكان قطر استكشاف فرص الاستثمار في هذا المجال، كما يُمكن لقطر وألمانيا بحث سُبل إقامة علاقات عمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويره. وأخيراً بإمكان البلدين تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية بما يُحقق المنفعة المشتركة.