عُقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي هذا الشهر في واشنطن بهدف تناول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ونود أن نستمع إلى وجهة نظركم بهذا الخصوص.
- ما هي توقعاتكم حول الاقتصاد العالمي؟
التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي- سبتمبر 2001
- من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو العالمي 4% خلال العام 2011 والعام 2012 مقارنة بالنسبة السابقة التي حققها في عام 2010 والتي زادت عن 5%.
- من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة هزيلة تبلغ 1.6% في العام 2011 وبنسبةً تصل إلى 1.9% في العام 2012.
- تراجع النشاط العالمي بصورة غير مسبوقة كما تراجعت الثقة بصورة حادة مؤخرا، وقابل ذلك التراجع زيادة في مخاطر الكساد.
- انخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاديات المتقدمة حيث وصلت إلى 1.6 في الوقت الحالي مقارنةً بنسبة 2.2 % في شهر يونيو من العام 2011.
اقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية التي شهدت تناقصاً في معدلات النمو
- انخفضت التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الأمريكي في العام 2011 إلى حوالي 1.5 % مما كان عليه في يونيو من العام 2011 إذ كانت 2.5 %. لقد أثر تخفيض التصنيف الائتماني وقضايا الميزانية على معدلات النمو على المدى المتوسط.
- انخفضت التوقعات المتعلقة بنمو منطقة اليورو للعام 2011 إلى حوالي 1.6 % مقارنة بنسبة بتوقعات النمو في شهر يونيو والتي بلغت 2% بسبب تباطؤ معدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
- انخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا للعام 2011 إلى 2.7 % و 1.7% و0.6 % على التوالي مقارنة بمعدلات النمو المتوقعة التي تم الإعلان عنها في يونيو من العام 2011 وهي 3.2 % و2.1% و1 % على التوالي. ولم تسلم هذه الدول من الأزمة التي اجتاحت منطقة اليورو إذ تراجعت معدلات النمو فيها.
- انخفضت التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة والنامية للعام 2011 إلى 6.4 % في الوقت الحالي مقارنةً بالمعدلات المعلنة في شهر يونيو من العام 2011 والتي وصلت إلى نسبة 6.6%.
- انخفضت التوقعات المتعلقة بنمو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلغت نسبتها 4% مقارنةً بالنسبة المعلنة في يونيو 2011 والتي بلغت 4.2%.
- نلاحظ ظهور العديد من المخاطر التي تشكل تحدياً للنمو الذي يشهده العالم الآن على المدى المتوسط.
- يشهد هذا الوضع ارتفاعًا في معدلات المخاطر وتباطؤًا في معدلات النمو.
- ما هي الأسباب الرئيسية التي أسهمت في هذا النمو المتباطئ؟
- من الممكن أن تعمل عمليات الدمج المالي في الدول المتقدمة على تخفيض معدلات النمو.
- تعطل انتقال الطلب من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تزيد كثيراً عن ما كان متوقعاً.
- بالإضافة إلى ذلك تبدو مشاكل الديون السيادية والقطاع المصرفي في منطقة اليورو أكبر مما هو متوقع.
- من المتوقع أن تعمل سياسات القيود الاستيعابية، وسياسات التقشف، والطلب المتدني على العملات الأجنبية للاقتصاديات الناشئة والنامية على خفض معدلات النمو إلى مستويات غير ثابتة على مستوى الدول.
- من الممكن أن تؤثر العقبات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب اليابان في آسيا الشرقية في إنتاج قطاع السيارات في الاقتصاديات المتقدمة بسبب عدم انتظام سلسلة التوريد.
- من الممكن أن يؤثر ارتفاع أسعار البترول غير المتوقع في الربع الثاني من العام 2011 على التوقعات الاقتصادية التي من الممكن أن يشهدها العالم.
من الممكن أن يتم دعم النمو بما يلي:
- تعافي اليابان – يشهد قطاع الصناعة في اليابان نمواً متسارعاً، بينما تزيد وبصورة قوية معدلات الإقبال على الدخول في الأعمال، بالإضافة إلى استرداد معدلات الإنفاق المحلي عافيتها بصورة سريعة.
- تطبيق سياسات النقد السليمة والانضباط المالي.
- ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؟
- عدم توفر سياسات قوية بالشكل الكافي للتعامل مع تبعات الأزمة القائمة في معظم الاقتصاديات المتقدمة.
- تزايد التقلبات المالية في السندات والسلع الأولية والأسهم خلال الشهرين الماضيين.
- تعرض للأسواق بين البنكية إلى ضغوط، كما أن بعض البنوك تجد صعوبة في الحصول على أموال.
- التضخم في الاقتصاديات الناشئة.
- صعوبة تخفيض معدل البطالة.
- عدم استقرار أسعار المنازل في الدول التي طالتها الأزمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
- ما هي توقعاتكم بشأن الاقتصاد الخليجي؟
الأسباب الرئيسية
- يقع النمو الاقتصادي بصورة رئيسية في منطقة الخليج في كل من قطر والسعودية والكويت.
- ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام 2011 وهو الآن عند مستويات معقولة إلا أنه ما يزال مرتفعاً مقارنةً بالموازنات المرصودة في المنطقة، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة فائض الحساب الجاري.
- تنشأ مخاطر فائض الحساب الجاري الخاص باقتصاديات الدول الخليجية والتوقعات الاقتصادية بصورة رئيسية من هبوط أسعار النفط نظراً إلى المخاوف العالمية المتعلقة بالولايات المتحدة وأوروبا.
إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية (وفقاً لصندوق النقد الدولي)
المصدر: توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011
- ما هي توقعاتكم حول اقتصاد السعودية والكويت؟
- قامت الكويت برفع توقعاتها حول نمو اقتصادها إلى 5.7% خلال العام 2011 بدلاً من 5.3% كانت قد أعلنتها خلال شهر يونيو 2011.
- بلغ فائض الموازنة في الكويت 15.3 مليار دولار أمريكي خلال أول شهرين من السنة المالية 2011- 2012 وهو مبلغ أعلى من العام الماضي نظراً إلى تجاوز عائدات النفط الحد المتوقع لها وبسبب انخفاض الإنفاق.
- انخفض التضخم في الكويت خلال 11 شهراً إلى أقل من 4.6% في شهر يوليو 2011.
- ستشهد المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطات من النفط في العالم نمواً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.5% خلال العام 2011 مخيبةً التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي عند 7.5% في شهر أبريل 2011.
- انخفض التضخم في السعودية إلى 4.8% مقارنةً بالعام الماضي في شهر أغسطس 2011 وذلك من نسبة 4.9% يوليو 2011 التي تسبب بها ارتفاع بدل النقل والإسكان.
الاقتصاد الكويتي (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
الاقتصاد السعودي (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
- ما هي توقعاتكم حول البحرين، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة؟
- من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العماني 4.4% خلال العام 2011.
- من المتوقع أن يتراوح التضخم في عُمان من 4% إلى 4.5% خلال العام 2011 .
- من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد البحريني إلى حوالي 1.5% خلال العام 2011 بدلاً من 3.08% نظراً إلى الأحداث الجارية هناك كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم أيضاً.
- من المتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 3.3%.
- انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6% خلال أغسطس 2011 بينما بلغ في شهر يوليو من العام نفسه 1.3%.
الاقتصاد البحريني (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
الاقتصاد العُماني (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
الاقتصاد الإماراتي (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
- كيف كان أداء الاقتصاد القطري خلال الآونة الأخيرة؟
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 19% هذا العام.
- من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) 141.84 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بتقديرات الربع الأول من العام 2010 والتي بلغت 110.46 مليار ريال قطري وهي زيادة بنسبة 28.4%.
إجمالي القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2011
- ارتفع نشاط قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 44% منذ الربع الأول من العام الماضي.
- ارتفع نشاط قطاع التصنيع بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي.
- ارتفع نشاط قطاع النقل والاتصالات بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي.
- ارتفع نشاط قطاع التمويل والتأمين والعقارات بنسبة 10% منذ الربع الأول من العام الماضي.
- ارتفع نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 20% منذ الربع الأول من العام الماضي.
ملاحظة: إجمالي القيمة المضافة + الضرائب – الإعانات = إجمالي الناتج المحلي
الاقتصاد القطري (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي – سبتمبر 2011)
