بنك الدوحة يقود مشهد التمويل المستدام في دولة قطر، بعد إدراج ناجح لأول سندات متوافقة مع معايير الاستدامة في بورصة قطر
في خطوة هي الأولى في تاريخ السوق المالية القطرية، أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في إدراج أول سندات مصرفية متوافقة مع معايير الاستدامة في بورصة قطر، وذلك بقيمة 500 مليون ريال قطري وأجل استحقاق لثلاث سنوات مع معدل عائد سنوي ثابت يبلغ 4.50%، بعد أن استكمل البنك جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والإدارية للإدراج.
في هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني قائلًا: “إن بنك الدوحة مستمر في التزامه بترسيخ مبادئ الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في جميع جوانب عمله، ويعزز إدراج البنك لأول سندات متوافقة مع معايير الاستدامة في بورصة قطر، مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة على مستوى دولة قطر والمنطقة تحظى بثقة المستثمرين، كما يؤكد نجاحنا المتواصل في مزيد من تنويع المحفظة التمويلية وتعزيز مرونتها بما يحقق الغايات الاستراتيجية للبنك، ويأتي الإصدار بما يتوافق مع استراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، ورؤية قطر الوطنية 2030” وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “أود أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر على الدعم والتعاون الذي حظينا به من جانب مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وإيداع، وبورصة قطر”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عبد الله محمد الأنصاري: ” يمثل إدراج أول سندات مصرفية متوافقة مع معايير الاستدامة في تاريخ بورصة قطر محطة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال القطري، ويتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي، ويدعم ركائزها الأساسية المتمثلة في تطوير أسواق رأس المال من جهة وتعزيز دور القطاع المصرفي من جهة أخرى، بما يدعم تكامل الجهود بين مختلف مكونات المنظومة المالية ويمكن السوق من استيعاب أدوات تمويل متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.” وأضاف أن “هذ الإدراج يعزز السيولة ويجسد دمج معايير الاستدامة باعتبارها أحد الموضوعات المحورية في الاستراتيجية الثالثة، ويلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تجمع بين العائد المالي والأثر المستدام. كما يعزز دور بورصة قطر كمنصة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل”.
ويشكل الطلب القوي الذي شهده الإصدار من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين، مؤشرًا بارزًا على الثقة التي يتمتع بها بنك الدوحة بين المستثمرين في قطر، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين بسجله الائتماني واستراتيجيته على صعيد أسواق رأس المال، وتعكس هذه الخطوة أيضًا إسهام بنك الدوحة في تعميق منظومة سوق رأس المال القطري ومواكبة التوجهات العالمية نحو التمويل المستدام، مع توفير أدوات استثمارية شفافة ومنظمة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين وتضفي مزيدًا من العمق لدى السوق، وتسلط الضوء على إسهام البنك في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي متقدم في مجال التمويل المستدام.
يذكر أن السندات التي طرحت في تاريخ 30 ديسمبر 2025 وفقًا للائحة (Regulation S) ، تأتي ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التابع لبنك الدوحة، الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي، وتتوافق مع إطار التمويل المستدام المعتمد لدى بنك الدوحة. كما يعكس نجاح البنك في تنفيذ هذا الإصدار على الرغم من ضيق المدة الزمنية المتاحة قبل نهاية العام، كفاءة البنك في الوصول إلى الأسواق المالية، ويمثل علامة بارزة في سجل بنك الدوحة الحافل على صعيد أسواق المال، شملت عددًا من العمليات الدولية المبتكرة التي شهدها عام 2025 شملت إصدارين لسندات بالدولار الأمريكي (كان أولهما في فبراير 2025 مع إصدار لاحق) وإصدار سند رقمي مع ميزة التسوية الفورية، مما يؤكد قدرة بنك الدوحة على المتواصلة على تنفيذ أفضل العمليات على هذا الصعيد مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين وترسيخ استراتيجيته في مجال التمويل والنفاذ إلى أسواق رأس المال.