بنك الدوحة يقدّم دعمًا للسيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا
انطلاقًا من دوره الريادي في تقديم الحلول المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات العشر الماضية، ولكونه من البنوك السبّاقة في تقديم الدعم اللازم لعملائه، ولا سيّما عملائه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء الوضع الراهن المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ارتأى بنك الدوحة إمكانية تأثر التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء الوضع الراهن، وعليه قرّر تقديم الدعم للمقترضين ضمن شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تأجيل أقساطهم عند الطلب لمدة تصل إلى 90 يومًا وذلك لتسهيلات القروض لأجل والدفعات المتعلقة بتسهيلات القروض مقابل إيصالات الأمانة LTR وتسهيلات تمويل الشراء قصيرة الأجل STPF التي تستحق حتى 30 يونيو.
ويؤمن بنك الدوحة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُمثل مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الحر والاستقرار الاجتماعي. وإلى جانب مساهمتها في زيادة حجم الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاجتماعية واستقطاب احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة للبلدان، فلها أيضاً أهمية واضحة في توفير فرص العمل، كما أنها بمثابة الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم نحو تحقيق اقتصاد مستدام. ولذا فمن الضروري تقديم الدعم اللازم لهذه الكيانات من وقت لآخر بحسب ظروف السوق.
ويُعدُّ بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تثمين أهمية الدور الحسّاس الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري، فقد كان أول من أطلق برنامج “تطوير” المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008.
ولطالما كان بنك الدوحة داعمًا ومساندًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض تجهيزها للمستقبل وذلك عبر تقديم التمويل من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة اللازمة لأنشطتها التجارية.
وبخلاف منتجات الإقراض التي تشمل تمويل رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية، يقدم بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً خدمات متخصصة مثل إدارة النقد، ومنتجات الرواتب، والخدمات المتعلقة بالتجارة، وحلول القطع الأجنبي، وحلول التأمين، وغيرها.
كما يلعب بنك الدوحة دوراً هاماً في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الإقراض غير المباشر التابع لبنك قطر للتنمية والذي يُطلق عليه اسم “الضمين”، والذي يشجع البنوك التجارية في قطر على تقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق ضمان 75٪ إلى 85٪ من قيمة التمويل للكيانات الجديدة وكذلك القائمة. وقد كان بنك الدوحة من أوائل المشاركين في هذا البرنامج وقد حققنا تقدمًا كبيرًا في الارتقاء بالشركات الناشئة من خلال هذا البرنامج. ويُشار هنا إلى أن بنك الدوحة قد حصل مؤخراً على جائزة “أفضل بنك شريك” من بنك قطر للتنمية تقديرًا لدوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء أعمال التطوير الهائلة التي تشهدها أنظمة البنية التحتية في قطر والمتمثلة في مشاريع الموانئ البحرية، والطرق، والسكك الحديدية، والفنادق، والمباني التجارية والسكنية وذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أن هناك فرص ممتازة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو بشكل أكبر تتمثل في مشاريع إنشاء ملاعب جديدة وتجديد البنية التحتية الحالية للملاعب استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. كما سيوفر العدد المتزايد للسكان في قطر فرصًا جديدة في قطاع البيع بالتجزئة من خلال محلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية. ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المذكورة وغيرها من قطاعات الأعمال الأخرى.