بنك الدوحة وأريدُ يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتقديم حلول مصرفية وباقات اتصالات حصرية للعملاء
أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة أريدُ تؤسس لشراكة استراتيجية تتحد من خلالها جهودهما وخبراتهما لتقديم حلول وخدمات مصرفية واتصالات حصرية ومبتكرة، ومنح العملاء في شتى أنحاء قطر قيمة استثنائية وتجربة أفضل.
تضع مذكرة التفاهم، التي جاءت ممهورة بتوقيع ممثلين عن الجانبين، إطارًا لصياغة مجموعة من المبادرات الحصرية لصالح عملاء بنك الدوحة وأريدُ، منها؛ بطاقات مشتركة، وباقات اتصالات وخدمات مصرفية خاصة للموظفين والعملاء، وخطط سداد مرنة دون فوائد لمستخدمي بطاقات المشتريات الصادرة عن بنك الدوحة في عمليات التسوّق الإلكتروني من خلال موقع شركة أريدُ.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد هذا التعاون إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمقيمين الذين انتقلوا مؤخرًا للدولة، وأيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى العاملة بها.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة:
“تمثل شراكتنا مع شركة أريدُ إضافة كبرى لتطلعنا الدائم إلى تحديث خدماتنا المصرفية عبر ابتكار حلول عصرية تواكب الاحتياجات دائمة التغيّر للعملاء والاقتصاد القطري المتنامي بوتيرة متسارعة. من خلال هذا العمل المشترك، نمضي نحو التزامنا المتمثّل في توسيع نطاق التميّز والتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الوطنية، والذي من شأنه أن يتيح للأفراد والشركات الاستفادة من مستويات أفضل لخدمة العملاء مدعومة بمزايا أكثر. وأود التأكيد على أن هذا التعاون إنما هو دليل جديد على تفانينا ودورنا الرائد في الارتقاء برفاهية أفراد المجتمع تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.”
ومن جانبه، صرّح سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ، قائلاً:
إنَ هذه الشراكة بين بنك الدوحة وأريدُ تمثل علامة بارزة في جهود الجهتين لدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، والاتصالات في قطر، بحيث تفتح آفاقًا أوسع لتقديم خدمات مخصصة، وتحويل نقاط المكافآت بسهولة عبر برنامجي الولاء لكلا الجانبين، وزيادة فرص البيع المتبادل، بناءً على قرارات مستنيرة تستند إلى تحليلات سلوك العملاء. وعلى الجانب الآخر، تعكس هذه المبادرات التزام بنك الدوحة وأريدُ المشترك بالاستدامة والرقمنة والتحسين المستمر لتجربة العملاء بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.