بهدف إحداث تحوّل في مشهد المدفوعات في قطر بنك الدوحة وماستركارد يعلنان عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد

أعلن بنك الدوحة عن عقد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع ماستركارد، لتعزيز ريادته في خدمة العملاء وتقديم حلول الدفع المبتكرة، في خطوة تتوافق مع استراتيجية التحول الشامل “هِمّة” التي يتبناها البنك والتي تهدف إلى إعادة تعريف عملياته وخدماته.

وتعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية الأكبر من نوعها في قطر، مما يؤكد مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المالية في البلاد. وقد جرى الاتفاق على بنود الشراكة خلال وقت قياسي، تجسيداً للرؤية المشتركة لدى المؤسستين، والهادفة لتعزيز تبنّي المدفوعات الرقمية.

وإضافة إلى توسيع حجم أعمال بنك الدوحة في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لبطاقات بنك الدوحة على المستوى الوطني، كما سيستفيد البنك كذلك من خبرة ماستركارد في مجال الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الاستراتيجي لديه.

وفي تصريحاته بهذه المناسبة، أشار الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إلى حرص البنك على القيام بدور محوري في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلاً: “إن شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد تأتي ضمن جهود بنك الدوحة لإعادة صياغة مشهد المدفوعات في دولة قطر، من خلال تقديم أفضل المزايا والحلول لعملائنا على اختلاف شرائحهم”.

من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن مهمتنا في ماستركارد تتلخص في دعم الابتكار في مجال المدفوعات وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم. وتشكل دولة قطر جزءً أساسيًا من استراتيجية النمو لدينا، باعتبارها واحدة من الاقتصادات الحيوية في المنطقة وتحظى بنظرة مستقبلية إيجابية وقوية. وتمثل هذه الشراكة الطويلة الأمد مع بنك الدوحة خطوة مهمة لدعم الطموحات الرقمية المستقبلية لدولة قطر، وتوفير فرص جديدة لأبنائها”.

يُذكر أن دولة قطر قد اتخذت خطوات جديّة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث حُدد هذا التحول كأحد المحركات الرئيسية للتنمية والتنويع الاقتصادي. وقد استثمرت البلاد بشكل كبير في البنية التحتية للتكنولوجيا مع إطلاق العديد من المبادرات الرامية لدعم تبنّي التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي.