بنك الدوحة يحقق صافي ربح بمبلغ 754 مليون ريال قطري عن عام 2019

Press Release

بنك الدوحة يحقق صافي ربح بمبلغ 754 مليون ريال قطري عن عام 2019

أعلن بنك الدوحة اليوم عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث سجلت المجموعة أرباحًا صافية بقيمة 754 مليون ريال مقارنة بـ 830 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018.

وقد قرّر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على ترحيل صافي الأرباح إلى العام القادم لتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك.

وفيما يلي المؤشرات المالية الرئيسية للبنك للعام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام 2018:

  • بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.8 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 5.6%.
  • ارتفع الدخل من الفوائد بنسبة ملحوظة بلغت 7.5% بالمقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 4.2 مليار ريال قطري.
  • وصل صافي دخل الاستثمار إلى 306 مليون ريال قطري.
  • بلغ إجمالي الموجودات 108.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 بزيادة نسبتها 12.6%.
  • وصل صافي القروض والسلف إلى 65.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 بزيادة نسبتها 9.9%.
  • بلغت محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية مبلغ 26.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تعادل 28.1%.
  • بلغت ودائع العملاء 58.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019 بزيادة 4.8%.
  • وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.3 مليار ريال قطري كما في نهاية العام 2019 بزيادة نسبتها 4.6%.
  • انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 33.6% في عام 2019 بالمقارنة مع 35.6% في عام 2018.
  • بقيت نسبة القروض المتعثرة لدى البنك مستقرة، علمًا بأن الدعم الذاتي الكبير للمخصصات واحتياطي المخاطر قد أدى إلى زيادة تغطية مخاطر الائتمان بشكل كبير.
  • لرفع مستوى التحوط قام البنك بزيادة المخصصات بمبلغ 1.16 مليار ريال قطري، وهو ما أدى إلى وصول نسبة إجمالي تغطية المخصصات إلى مستوى عالي.
  • قام البنك بتحويل مبلغ 712 مليون ريال قطري إلى احتياطي المخاطر، وهو ما أدى إلى تعزيز كافة نسب رأس المال، حيث سجلت نسب كفاية رأس المال مستويات أقوى مع بلوغ الشريحة الأولى للأسهم العادية (CET1) 11.53%، والشريحة الأولى لرأس المال 16.58%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.75%.

وقال سعادة الشيخ/ فهد محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: “شهد العامين السابقين العديد من التحديدات الاقتصادية، ولمواجهة هذه التحديدات، وضعنا خطة استراتيجية واضحة مدتها خمس سنوات تركز على تحقيق نمو مستدام. وتم أخذ صافي مخصصات التسهيلات الائتمانية البالغة 1.16 مليار ريال قطري في الاعتبار في إطار خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى تكوين المخصصات اللازمة بشكل مدروس وتقليل حجم المخاطر التي تواجهها ميزانيتنا العمومية الأمر الذي ساهم في تحقيق أرباح صافية بقيمة 754 مليون ريال قطري. وعلى الرغم من تأثير المخصصات على أرباحنا، تظل أعمالنا الأساسية قوية وستعيد الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تم تطويرها مؤخرًا إعادة تشكيل أعمالنا نحو النمو المستدام.

ولقد شرعنا في مسيرة التحول وبدأنا بالفعل في ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة من شأنها إعادة تشكيل أعمالنا، وتحقيق أرباحاً ونمواً مستدامين. وفي إطار هذه الخطة، سنقوم بزيادة رأس المال واقترحنا بالفعل عملية لتكوين المخصصات اللازمة بشكل مدروس وتقليل مخاطر محفظة القروض من خلال التنويع على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية والمدد الزمنية وكذلك العمل على زيادة أرباح أعمالنا وزيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال الخطة الخمسية، سنركز على تحسين جودة الأصول، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين تجربة العملاء، والابتكار الرقمي باعتبارها الأسس التي تميز بنك الدوحة في السوق.

Chairman

Managing Director

وفيما يلي نص القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة:

  • اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2019.
  • تقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على ترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم.
  • تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى و/أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ يصل لغاية (1) مليار دولار أمريكي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقاً لشروط الإصدارات التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
    • أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس المال الإضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس المال بالشريحة الثانية وفقاً للشروط والقواعد الخاصة بالسادة/ مصرف قطر المركزي.
    • أن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية و/أو الدولية.
    • إعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح إصدارات أدوات رأس المال بحد أقصى بمبلغ (1) مليار دولار أمريكي.
    • أن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الرئيسية.
    • ألا يتجاوز إصدار أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله).
    • أن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس المال الإضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم، وأن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 10 سنوات.
    • تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من السادة/ مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى.
    • ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
  • دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 16/3/2020 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 30/3/2020.
  • اعتماد أجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين.

لقد أكد سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها وترحيل صافي الأرباح إلى العام القادم وإصدار أدوات رأس المال الإضافي مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة