أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مؤخرًا أنها ستواصل عملية شراء ما قيمته 85 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية شهريًا، بينما سيبقى سعر فائدة بنك الاحتياط الفيدرالي عند مستوياته المنخفضة الحالية طالما أن معدل البطالة ظلّ مرتفعًا عن6-1/2 في المائة. هذا وقد وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند مستوى 83.5 الجمعة الماضية. ويرجع سبب هذا الارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي إلى بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع الخميس الماضي مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات ونصف إذ انخفضت إلى 323 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثالث من شهر مايو. كما أعلنت اللجنة أيضًا أنها مستعدة سواء لزيادة أو تخفيض وتيرة مشترياتها للحفاظ على سياسة متوازنة في ظل تغير التوقعات المتعلقة بسوق العمل والتضخم.

وبالنسبة لعملة اليورو فهي تبلغ حاليًا 1.29 مقابل الدولار الأمريكي، وكان اليورو قد انخفض إلى مستوى أقل من 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي وذلك للمرة الأولى خلال أسبوعين. هذا وتم تداول اليورو عند مستوى يتراوح بين 1.27 – 1.35 خلال شهر أبريل وذلك في مقابل الدولار الأمريكي. وقد سجل التضخم انخفاضًا ليصل إلى 1.2% في شهر أبريل 2013 بالمقارنة مع 1.7% في شهر مارس 2013، تلك النسبة التي تسببت في بعض المخاوف ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة. ورغم ذلك فمن غير المرجح أن يؤدي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى دعم النمو بشكل ملموس. هذا ويبقى اليورو مدعومًا من سياسة التوفيق النسبي النقدية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا تحول بنك الاحتياط الفيدرالي إلى موقف أقل تساهلاً، فمن المرجح أن يضعف اليورو تحت وطأة الأزمة الأوروبية.

يبلغ الجنية الإسترليني 1.54 مقابل الدولار الأمريكي. وكان الجنية الإسترليني قد انخفض الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن بيانات قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري في المملكة المتحدة. وقد شهد قطاع الإنشاءات في المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 12.1% في شهر مارس 2013، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال شهر في هذا القطاع منذ ما يزيد عن العام. ومع ذلك فإن هذه النسبة جاءت أقل من مستوى التوقعات، إذ كان من المنتظر أن يسجل هذا القطاع نموًا بنسبة 15.0%. ومن ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري الكلي في المملكة المتحدة بلغ 3.13 مليار جنية إسترليني، وهذه القيمة أسوأ قليلاً من المتوقع، إذ كانت التقديرات تشير إلى عجز بقيمة 3.1 مليار جنية إسترليني. هذا وقد قرر البنك المركزي البريطاني عدم ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد البريطاني الأسبوع الماضي. وتساهم السياسة النقدية النسبية الحالية في الحفاظ على مستوى الجنية الإسترليني بشكل مؤقت، ولكن مع تولي السيد/ مارك كارني إدارة البنك المركزي البريطاني في شهر يونيو من هذا العام، فمن المتوقع أن يسلك البنك المركزي البريطاني مسلكًا أكثر صرامة وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط على الجنية الإسترليني مع نهاية العام.

وعلى صعيد الين الياباني، فقد استطاع الين أن يكسر مستوى الـ 100 نقطة ويتم تداوله حاليًا عند 101.62 مقابل الدولار الأمريكي. وقد اقترب مؤشر نيكي الياباني من النمو بنسبة 40.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، وهي النسبة الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن تحقق اليابان نموًا بنسبة 1.25% خلال عامي 2013-2014، مع الاستمرار في سياسة إضعاف الين لتعزيز قطاع الصادرات. ومن المتوقع أن تساهم السياسة التي أعلن عنها بنك اليابان مؤخرًا، والتي تتضمن مضاعفة القاعدة النقدية إلى 270 تريليون ين ياباني بحلول نهاية عام 2014 ومشتريات السندات السيادية اليابانية السنوية إلى 50 تريليون ين ياباني، أن تعمل على زيادة إضعاف الين الياباني. هذا ويهدف بنك اليابان إلى خفض مستوى التضخم إلى 2% خلال عامين من خلال توسيع القاعدة النقدية. ومن الممكن أن يؤدي تراجع الين الياباني إلى زيادة صادرات اليابان من السيارات والمركبات. ومن خلال مواصلة البنك المركزي الياباني لسياساته التسهيلية وزيادة احتمالية اتجاه المستثمرين المحليين لشراء السندات الخارجية، فإن ذلك سيعمل أيضًا على إضعاف الين الياباني.

ويتم تداول الفرنك السويسري حاليًا عند 0.96 في مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الأعلى منذ شهر أغسطس من عام 2012. وكان الدولار الأمريكي قد قفز الجمعة الماضية إلى أعلى مستوياته خلال شهر مقابل الفرنك السيويسري عند 8-1/2 نتيجة لزيادة عمليات الشراء بالدولار الأمريكي. وقد أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بالفرنك السويسري بصورة سنوية في ابريل 2013 وهو الأمر الذي عزز توجه البنك الوطني السويسري نحو وضع سقف لسعر صرف الفرنك للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وحمايتها من الانكماش. وقام البنك الوطني السويسري في سبتمبر من العام 2011 بابقاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك عند 1.20 مقابل اليورو، وذلك للحد من خطر تدهور العملة وخطر الركود والانكماش.

ولقد انخفض الدولار الاسترالي وبلغ أدنى مستوى له خلال 10 أشهر في ظل تزايد المخاوف من التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأسترالي. وبلغت قيمة العملة الأسترالية 1.0006 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق إلى 0.9961 مقابل الدولار الأمريكي. ولقد تزايدت سرعة تدهور الدولار الأسترالي بعد تخفيض بنك الاحتياط الأسترالي أسعار فائدة الإقراض بواقع ربع نقطة مئوية وهو الأمر الذي أثار اندهاش المستثمرين. ولقد شهدت أسواق العملة تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة بسبب السياسات النقدية التيسيرية التي اعتمدتها العديد من البنوك المركزية حول العالم.