برنامج شراء أرصدة حسابات برنامج الضمان الوطني

• مع زيادة سعر الإقراض QMR وتقليل فترة السداد إلى سنة واحدة فقط بسبب فترة السماح التي تمتد إلى 36 شهرا، وبالتالي تسبب سداد تسهيلات برنامج الضمان الوطني إلى ارتفاع عبء الديون على العملاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حالات التعثر والتخلف عن السداد.
• يهدف برنامج شراء أرصدة حسابات برنامج الضمان الوطني (“البرنامج”) إلى السماح للعملاء بالحصول على خيارات تمويل أفضل (أي معدل ربح أقل وفترة سداد ميسرة)، والتي يمكن أن تقلل، إن لم تمنع، حالات التعثر/ التخلف عن السداد؛ ويمكن أن تسمح للشركات المحلية بتحسين تدفقاتها النقدية ومواصلة عملياتها وأنشطتها التجارية.

يمتد سريان عقد التمويل أو التسهيلات الجديد مع بنك قطر للتنمية ضمن البرنامج إلى مدة أقصاها 5 سنوات، بما في ذلك فترة سماح مدتها سنة واحدة بمعدل ربح 1٪ سنويا (تخضع لسياسة بنك قطر للتنمية).

إن تقديم نفس شروط التمويل المذكورة أعلاه يخضع لتقدير البنوك الشريكة، مع الأخذ في الاعتبار أن دور البنوك الشريكة هو دور هام وحيوي للاقتصاد، لا سيما في توفير أفضل خطط التمويل لعملائه. ومع ذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية للبنوك الشريكة هو ضمان الربحية والاستدامة لأصحاب المصلحة. وفي ضوء ذلك، قد لا تتماشى شروط تمويل البرنامج مع هذا الهدف.

سيكون البرنامج متاحا لجميع عملاء برنامج الضمان الوطني مع البنوك الشريكة لمدة 4 أشهر اعتبارا من 10 أكتوبر 2023 (“مدة البرنامج”).

نعم، ستوفر البنوك الشريكة هذا البرنامج إلى جميع عملاء برنامج الضمان الوطني الحاليين الذين يبدون موافقتهم على تحويل أرصدتهم القائمة المستحقة خلال مدة البرنامج.

في حال أبدى العميل عدم رغبته في المشاركة/ الانضمام إلى هذا البرنامج لأسباب مختلفة، تظل علاقته قائمة مع البنوك الشريكة، كما تظل الضمانات ذات الصلة بموجب برنامج الضمان الوطني سارية حتى انقضاء مدة البرنامج.

ملحوظة: تمتد فترة الضمان الخاصة ببرنامج الضمان الوطني لمدة 4 سنوات فقط.

بالنسبة للحسابات الخاضعة لإجراءات التقاضي أو التي تم رفع قضايا بشأنها في المحكمة لغرض الاسترداد، فإن البنوك الشريكة والعملاء لديهم خيار التنازل عن الدعاوي القضائية ذات العلاقة وتضمين الحسابات ذات الصلة ضمن البرنامج. وفي مثل هذه الحالات، يجب تقديم دليل على التنازل عن القضية إلى بنك قطر للتنمية.

أ. للسجلات التجارية المحجوبة

يجب على البنوك الشريكة معالجة الحسابات على غرار تلك التي لديها سجلات تجارية سارية؛ ومع ذلك، يجب أن تطلب البنوك الشريكة من العميل تقديم مستند من وزارة التجارة والصناعة يشرح طبيعة أو سبب الحجب.

ب. للسجلات التجارية غير السارية

سيكون على المقترض الحالي (أي الشخص الذي قدم كفالة شخصية وهو الطرف المُوقع أو مقدم طلب الانضمام إلى برنامج الضمان الوطني الحالي) أخذ التسهيلات كتمويل شخصي بموجب البرنامج. وفي حال كان عُمر المقترض أكثر من 63 عاما، يجب أن يكون لدى المقترض ضامن لتقديم شيك شخصي وكذلك كفالة شخصية بكامل المبلغ.

ج. للسجلات التجارية التي تتضمن أفرادا خاضعين للعقوبات بين مساهمي الشركة

يجب على البنوك الشريكة الحصول على موافقة من مكتب النائب العام قبل معالجة حساباتهم وضمهم للبرنامج.

يجب تقديم شهادة حصر الورثة للعمل بموجبها، حيث يحق للورثة التقدم بطلب للحصول على تمويل شريطة قبول التزامات المقترضين واستيفاء شروط ومتطلبات بنك قطر للتنمية بموجب هذا البرنامج.