التنبؤ بالإجراءات في المستقبل يخلق تقلبات في سوق السندات

شهدت أسواق السندات العالمية إصدارات للسندات بقيمة تتجاوز 3.19 تريليون دولار أمريكي حتى شهر أكتوبر 2014. وفي عام 2013، شهدت أسواق السندات العالمية إصدارات سندات بقيمة تتجاوز 3.6 تريليون دولار أمريكي. وقد شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2013 إصدارات سندات بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، فقد تراجع قطاع التجزئة الأمريكي والذي يشكل حوالي ثلث الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3% في شهر سبتمبر 2014 بالمقارنة مع شهر أغسطس. وكان ذلك هو التراجع الأول في المبيعات منذ شهر يناير 2014 عندما شهد الاقتصاد الأمريكي بعض التباطؤ نتيجة لسوء الأحوال الجوية، مما زاد من مخاوف تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي. كما كانت هناك مخاوف من دخول منطقة اليورو في ركود واحتمالات تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك شهدت أسعار سندات الخزينة ارتفاعًا في شهر أكتوبر 2014، فيما انخفضت عائدات الخزينة التي مدتها عشر سنوات إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2013 رغم اعتزام البنك الفيدرالي الأمريكي إنهاء إجراءات التيسير الكمي بحلول نهاية شهر أكتوبر 2014. كما انخفض مؤشر المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.1% في شهر سبتمبر 2014 للمرة الأولى منذ ما يزيد عن العام، وقد يمثل ذلك إشارة تبعث على القلق بالنسبة للاقتصاد حيث يبدو أن التضخم لن يتراجع. وقد ارتفع سعر مؤشر المنتجين بنسبة 1.6% منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر وهو المستوى الأدنى في ستة أشهر. وقد تؤدي المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى تأخير قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والذي من المتوقع أن يتم الشروع فيه اعتبارًا من منتصف العام المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 3% خلال 12 شهراً ولغاية شهر سبتمبر 2014 وبذلك سجّلت نسبة التضخم السنوية أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2009. وتم تحذير المستثمرين وصانعي السياسات من القراءات المنخفضة للتضخم كونها قد تشير أيضاً إلى مخاطر ركود الأسعار، وقد تلحق الضرر بدورة هبوط الأسعار وتخفّض الإنفاق. ويعتبر الانخفاض البالغ 1.8% في ناتج مصانع منطقة اليورو خلال أغسطس 2014 المؤشر الأحدث لاحتمال انكماش منطقة اليورو في الربع الثالث إثر الركود خلال الربع الثاني. وبالتالي، تلوح في الأفق مخاوف الانزلاق إلى ركود ثلاثي في منطقة اليورو لا سيما بعد إخفاق الاقتصاديات الثلاثة الكبرى في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) في النمو خلال الربع الثاني. وعلى خلفية المخاوف من عزم صانعي السياسات السعي لإنعاش الاقتصاديات الراكدة وكبح انخفاض نسبة التضخم، قام المستثمرون ببيع السندات الحكومية في الاقتصاديات الضعيفة في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر 2014. وقد قفز العائد على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر أعوام لأكثر من 9% منذ ديسمبر 2013. فيما بلغ العائد على السندات الحكومية ذات العشر أعوام في إيطاليا والبرتغال أعلى مستوياته خلال تعاملات النهار فيما وصلت في إسبانيا إلى أعلى مستوياتها خلال شهر. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر 2014، خفّض البنك الأوروبي المركزي أسعار الفائدة ورسم خططاً لشراء السندات الأوروبية المباعة من القطاع الخاص هادفاً إلى دعم الاقتصاد المكافح وعكس الهبوط المثير للقلق في نسبة التضخم.

هذا وقد تجاوز حجم إصدارات سوق الصكوك العالمية أكثر من 37 مليار دولار أمريكي في العام 2014. ومن بين أهم مُصدري السندات الإسلامية في العام 2014 كل من البنك الإسلامي للتنمية، ودانا إنفرا ناشيونال بيرهاد، وتيناك ناسيونال بيرهاد. وقد أغلق سوق الصكوك العالمية في الشهور التسعة الأولى للعام 2013 عند 28 مليار دولار أمريكي وتجاوز الـ 43 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2013. وبلغت قيمة الإصدارات الخليجية من السندات في العام 2014 أكثر من 38 مليار دولار أمريكي. وكانت قد تجاوزت في الشهور التسعة الأولى للعام 2013 ما قيمته 32 مليار دولار أمريكي. وقد بلغت قيمة إصدارات السندات الخليجية في العام 2013 أكثر من 45 مليار دولار أمريكي. وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية في العام 2014 ما قيمته 21 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت في الشهور التسعة الأولى للعام 2013 ما قيمته 16 مليار دولار أمريكي. وقد جاء أهم إصدارات السندات التقليدية من جهاز الإمارات للاستثمار في إمارة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمار. هذا وتجاوزت الصكوك الخليجية في العام 2014 ما قيمته 16 مليار دولار أمريكي. وكانت قد تجاوزت في الشهور التسعة الأولى للعام 2013 حاجز الـ16 مليار دولار أمريكي. وقد جاءت أهم إصدارات الصكوك في عام 2014 من الشركات السيادية السعودية، وإمارة دبي، والبنك الأهلي التجاري. وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بإصدار سندات إسلامية بقيمة 3.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأول للعام 2014. وفي أبريل 2014، قامت إمارة دبي بالدخول إلى أسواق رأس المال من خلال بيع 750 مليون دولار أمريكي من السندات الإسلامية التي مدتها 15 عاماً حيث تسعى الإمارة لسداد الديون وتمويل ميزانيتها وسط انتعاش سوق العقارات. ومن جانبه، قام السادة/ مصرف قطر المركزي بإصدار سندات تقليدية بقيمة 4 مليار ريال قطري في يونيو 2014 شملت شريحة جديدة مدتها سبعة سنوات لإنشاء منحنى عائدات طويل الأجل في سوق السندات المقومة بالريال القطري. كما قام بإصدار صكوك بقيمة 4 مليار ريال قطري في أبريل 2014، وإصدار صكوك وسندات تقليدية في يناير 2014 بقيمة 24 مليار ريال قطري.

وقد تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة سندات الحكومة الاتحادية قبل 2018 من أجل مساعدة البنوك في البلاد استيفاء قواعد السيولة العالمية ويجري حالياً إعداد دراسات الجدوى ذات الصلة. وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بإصدار قوانين جديدة تنظم عمليات الإصدار والتداول بالسندات المغطاة والتي توفّر للبنوك التجارية مصادر جديدة للتمويل. وقامت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان بإصدار مسوّدة لوائح الصكوك هذا العام للترويج لسوق أدوات الدين الإسلامية. ويعزى تراجع سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2014 إلى الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا. وبدأ الربع الأخير بتراجع أسعار النفط والمخاوف من الركود الاقتصادي العالمي. وإلى جانب ذلك، قد يؤثر ارتفاع مبيعات وعائدات السندات السيادية الخليجية في السوق العالمي على إصدار السندات في دول الخليج.