كلمة الرئيس التنفيذي


Doha Bank CEO

بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة -3.5% في عام 2020 و5.5% في عام 2021. ومن المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة -4.9% في عام 2020 وبنسبة 4.3% في عام 2021. ويُتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة -4.5% في عام 2020 وبنسبة 3.6% في عام 2021. وارتفع سعر النفط فوق مستوى 60 دولارًا للبرميل مع تجاوز الاستهلاك الصيني مستويات ما قبل الجائحة.

أعلن بنك الدوحة عن صافي ربح قدره 703 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 754 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2019 وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة. وقد ارتفع الدخل من الفوائد بنسبة ملحوظة بلغت 17.1٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل التشغيلي 3 مليارات ريال قطري. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 5.35٪ والعائد على متوسط الموجودات 0.66٪.

وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي انتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والبنوك العاملة في مواجهة أزمة كوفيد – 19، وفي إطار الجهود الجماعية التي تبذلها كافة الهيئات والمؤسسات في قطر لمساعدة الأفراد في الدولة في التعامل مع الوضع الحالي المتعلق بجائحة فيروس كورونا، وبناء على التعليمات الصادرة من السادة/ مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود الممكنة ليكون ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة والمصرف المركزي ومساندة الشركات والأفراد في الاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه العملاء. وسوف يتكيف جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي.

في أبريل 2020، باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي على شرائح مدتها 5 و10 و30 عامًا. واتخذ السادة/ مصرف قطر المركزي إجراءات متنوعة لمكافحة خطر انتشار جائحة فيروس كورونا. ويشمل ذلك التدابير الطارئة، والقروض، والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقديم الضمانات للبنوك المحلية ضمن برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، وتقديم الخدمات المصرفية للعمالة المنزلية. وتتوقع قطر للبترول أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن في السنة بحلول عام 2027. وفي مايو 2020، أصدرت قطر قانونًا ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي أكتوبر 2020، خففت قطر من القواعد الخاصة بملكية الأجانب للعقارات. ووضعت شروطًا وضوابط لملكية غير القطريين للعقارات في الدولة، مع تحديد المجالات التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والاستفادة منها. هذا وقد جاءت دولة قطر في المرتبة 14 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020.

ومن المتوقع أن يؤدي حل النزاع الإقليمي الذي استمر ثلاث سنوات ونصف إلى تحسين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. واقتربت التجارة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من 12 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في الفترة القادمة. إن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي، كما سيؤدي استئناف رحلات الطيران إلى زيادة التدفقات السياحية وزيادة إقبال المشترين الإقليميين بسوق العقارات في قطر. كذلك من المتوقع أن يشجع تطبيع العلاقات السياح الخليجيين على العودة إلى قطر عندما تخفّ الجائحة في نهاية المطاف. ويساعد ذلك في تقليل الضغط على قطاعي العقارات والضيافة المتعثرين في البلاد. وعلى الصعيد الإقليمي، قد يساهم تحسُّن معنويات المستهلكين والمستثمرين وانخفاض المخاطر الجيوسياسية بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل الفعاليات المهمة التي سيشهدها الإقليم في الفترة المقبلة مثل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

الدكتور ر. سيتارامان
الرئيس التنفيذي للمجموعة